صحيفة بريطانية: مشروع القانون الذي أجازه البرلمان التركي يهدف لتعزيز قبضة الحكومة على القضاء

اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، مشروع القانون الخاص بالسلطة القضائية والذي أجازه البرلمان التركي، بأنه يهدف إلى تعزيز قبضة الحكومة على القضاة والنيابة العامة في البلاد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تصفها أنقرة بأنها رد مبرر على مؤامرة حيكت ضد الحكومة، لكن منتقدي سياسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يعتبرونها خطوة استبدادية تقوض من حكم القانون.
وذكرت الصحيفة البريطانية، اليوم، أن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان التركي عقب جلسة برلمانية شهدت مشادات بين أعضاء البرلمان، تنتظر توقيع الرئيس التركي ليصبح قانونا، مضيفة أن مشروع القانون يأتي وسط شكوك عميقة من جانب الاتحاد الأوروبي، ومن الولايات المتحدة ، حيث سبق أن أرسل ستيفان فولي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار ثلاث خطابات إلى أنقرة عبر فيها عن قلقه إزاء مسودات القانون الأولية فيما أعربت الولايات المتحدة عن عدم ارتياحها تجاه القانون وحثت تركيا الشهر الماضي على أنه لا يتعين أن يكون هناك أحد فوق القانون وأنه يجب التحقيق في أي إدعاءات موجهة ضد الشخصيات العامة بكل موضوعية.
وقال منتقدو سياسة رئيس الوزراء التركي أردوغان: إن الغرض من القانون الذي ينص على زيادة احكام قبضة وزارة العدل على القضاة ورجال النيابة العامة هو حماية إدارته والمقربين منه من الإجراءات القانونية، ولاسيما الشخصيات الحكومية رفيعة المستوي التي يتم التحقيق معها بتهم الفساد.
وفي نفس السياق، أعربت واشنطن وبروكسل عن مخاوفهما تجاه تحركات لتشديد الرقابة على مواقع الإنترنت وهو إجراء لاقى انتقادات كثيرة ووصف بأنه إجراء استبدادي، إلا أن أردوغان، برر الأمر بوصفه خطوة مشروعة في حرب ضد حركة "فتح الله جولن".
واختتمت "فاينانشيال تايمز" تعليقها قائلة: إن الحكومة سيكون بوسعها من خلال مشروع هذا القانون فرض مزيد من السيطرة على القضاء والنيابة العامة وأحكام السيطرة على تسريبات التحقيقات على شبكة الإنترنت.