فاينانشيال تايمز: مشروع قانون البرلمان التركي يعزز قبضة الحكومة على القضاء

اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مشروع القانون الخاص بالسلطة القضائية والذي اجازه البرلمان التركي بأنه يهدف الى تعزيز قبضة الحكومة على القضاة والنيابة العامة في البلاد مشيرة الى ان هذه الخطوة تصفها أنقرة بأنها رد مبرر على مؤامرة حيكت ضد الحكومة، لكن منتقدي سياسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يعتبرونها خطوة استبدادية تقوض من حكم القانون.
وذكرت الصحيفة في تقرير بثته في موقعها الإلكتروني اليوم أن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان التركي عقب جلسة برلمانية شهدت مشادات بين اعضاء البرلمان، تنتظر توقيع الرئيس التركي ليصبح قانونا.
وقالت الصحيفة ان مشروع القانون يأتي وسط شكوك عميقة من جانب الاتحاد الأوروبي، والتي تسعي تركيا للانضمام إليه، ومن الولايات المتحده وهي من أهم حلفاء تركيا، حيث سبق أن ارسل ستيفان فولي مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون التوسع وسياسة الجوار ثلاث خطابات إلى انقرة عبر فيها عن قلقه ازاء مسودات القانون الأولية فيما أعربت الولايات المتحدة عن عدم ارتياحها تجاه القانون وحثت تركيا الشهر الماضي على انه لا يتعين ان يكون هناك أحد فوق القانون وانه يجب التحقيق فى اي ادعاءات موجهة ضد الشخصيات العامة بكل موضوعية.
وقال منتقدو سياسة رئيس الوزراء التركي أردوغان إن الغرض من القانون الذي ينص على زيادة احكام قبضة وزارة العدل على القضاة ورجال النيابة العامة هو حماية ادارته والمقربين منه من الإجراءات القانونية، ولاسيما الشخصيات الحكومية رفيعة المستوي التي يتم التحقيق معها بتهم الفساد.
وفي نفس السياق اعربت واشنطن وبروكسل عن مخاوفهما تجاه تحركات لتشديد الرقابة على مواقع الإنترنت وهو اجراء لاقى انتقادات كثيرة ووصف بأنه اجراء استبدادي، إلا أن أردوغان برر الأمر بوصفه خطوة مشروعة في حرب ضد حركة فتح الله جولن.
كان أردوغان قد وصف تحقيقات تهم الفساد بأنها انقلاب على الحكومة من انصار جولن في الشرطة وهيئة النيابة العامة والقضاء حيث قال إن التغييرات المقترحة في النظام القانوني ضرورية وترمي إلى منع إصدار الاحكام من القضاة المواليين لجولن. وكان أردوغان قد علق هذا التشريع القضائي في أواخر الشهر الماضي في أعقاب المخاوف التي عبر عنها مفوض الاتحاد الأوروبي فولي وأثارها كذلك الرئيس التركي عبد الله جول.
وقد نفى جولن قد أي علاقة له بالتحقيقات فيما قال مناصروه أن أردوغان يحاول تشتيت الانتباه عن جوهر تحقيقات الفساد، والتي تشمل الرشوة والعطاءات المخالفة وأعمال البناء غير القانونية والتي اتهم فيها أربعة وزراء سابقين وبلال نجل أردوغان نفسه.
واختتمت الصحيفة تعليقها قائلة ان الحكومة سيكون بوسعها من خلال مشروع هذا القانون فرض مزيد من السيطرة على القضاء والنيابة العامة واحكام السيطرة على تسريبات التحقيقات على شبكة الانترنت.