مفوض أوروبى يلوح وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد على خلفية قضية فساد

قالت مصادر بالاتحاد الأوروبى، إن المفوض الأوروبى لشئون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فولى ألمح إلى إمكانية وقف المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا للاتحاد، وذلك على خلفية التحقيق فى قضية فساد فى البلاد.
وأضافت المصادر لصحيفة "توداى زمان" التركية الصادرة اليوم السبت، أن فولى أطلق تحذيره خلال اجتماع عقده الثلاثاء الماضى مع أعضاء مجموعة أصدقاء تركيا.
ومجموعة أصدقاء تركيا هى مجموعة غير رسمية أسسها أعضاء البرلمان الأوروبى ينصب اهتمامها الرئيسى على متابعة عملية التفاوض بين الاتحاد الأوروبى وتركيا من خلال نهج حاسم وبناء، وتابعت المصادر أن فولى قال إن عام 2014 بدأ بداية غير جيدة بالنسبة لتركيا، وإن تحقيقا بشأن قضية الفساد التى ظهرت على السطح فى السابع عشر من الشهر الماضى "معقد للغاية" بدون أن يدلى بمزيد من الإيضاحات.
ووفقا للمصادر، قال فولى إن ما تقوم به الحكومة التركية فيما يتعلق بالتحقيق فى قضية الفساد يلحق ضررا باستقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وخلال اجتماعه مع أعضاء مجموعة أصدقاء تركيا، قال فولى إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس التركى عبدالله جول ونائب رئيس الوزراء على باباكان، وألقى الضوء على القضايا التى يشعر الاتحاد الأوروبى بالقلق حيالها، مثل إعادة تكليفات الشرطة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء وإبعاد ممثلى ادعاء معينين من التحقيقات.
وقالت الصحيفة إن فولى قال فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر الاثنين الماضى، إنه طالب "السلطات التركية بإجراء مشاورات بشأن التعديلات ذات الصلة على القوانين قبل تبنيها للتأكد من أنها تتماشى مع مبادئ التشريع فى الاتحاد الأوروبى " بحسب الصحيفة".
وأشارت المصادر إلى أن فولى، قال إن الاتحاد الأوروبى لايريد وقف المفاوضات مع تركيا، لأنه بمجرد تجميدها، فإنه سوف يكون من الصعب للغاية استئنافها.
وقال مفوض المجلس الأوروبى لحقوق الإنسان، نيلز مويزنيكس للصحفية أول أمس الخميس، إن تنبى مشروع قانون تدعمه الحكومة لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء خطوة كبيرة للوراء بالنسبة لتركيا لا تقوض استقلال وحياد القضاء وتنقل سلطات معينة إلى السلطة التنفيذية فحسب ولكنها تقوض أيضا ثقة الشعب فى القضاء.
يذكر أن مداهمات قامت بها الشرطة فى 17 ديسمبر الماضى فى إطار تحقيق مع مسئولين كبار بتهم فساد أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمرانى، إضافة إلى سليمان أصلان رئيس "خلق بنك" أو (بنك الشعب)، وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم وأجرى أردوغان تعديلا وزاريا عين بمقتضاه تسعة وزراء جدد.
ووصف رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان التحقيق بأنه "مؤامرة خارجية" و"محاولة للإضرار بالحكومة دبرتها دولة موازية داخل الدولة".
للمزيد من اخبار عالمية..
ارتفاع حصيلة الهجوم على مطعم فى كابول إلى 21 قتيلا
وزير الخارجية اليابانى: طوكيو ترغب فى تعزيز الحوار مع كوريا الجنوبية
هندوراس توافق على إسقاط الطائرات التى يشتبه بنقلها مخدرات