أدرج مجلس النواب على جدول أعمال جلساته، الأسبوع المقبل، حيث سيعاود الانعقاد، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. تأتي أهمية هذا المشروع في اعتبار البحث العلمي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما كبيرا له بدعوته في عيد العلم إلى ضرورة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ومنح حوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وهي تشريعات أتاحت للجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لكل الوزارات استكمال دورة الابتكار عن طريق استثمار مخرجات البحث العلمي. ويشمل مشروع القانون الجديد، إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2007 في شأن إنشاء وتنظيم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، واستبداله بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بحيث يؤول إليها كل أصوله وماله من حقوق وما عليه من التزامات ونقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بما كانوا يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم دون أن يؤثر ذلك عل ما يستحقونه من حقوق مالية أخرى مستقبلا. ويتولى مجلس إدارة الصندوق بتشكيله القائم وقت صدور هذا القانون، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة لحين تشكيله وفقا لأحكام القانون المرافق، حول المشروع الجديد لرئيس مجلس الوزراء في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.