عضو «المخابرات» فى شهادته: عثرنا على كاميرات ذات عدسة دقيقة مخبأة فى مكتب النائب العام

«رجائى»: إخفاء كاميرات وميكروفونات التسجيل فى «طفايات حريق» لتضليل الناظرين وتسجيل مواقف معينة وأحداث متقطعة يثبت التنصت ونقل المعلومات لأشخاص بعينهم

تنفرد «الوطن» بنشر شهادة هانى محمد رجائى، عضو مجلس الدفاع الوطنى، المختص بالإشراف على المصنوعات الفنية للتأمين والمتابعة والمراقبة بجهاز المخابرات العامة، التى أكد فيها أن الأجهزة المضبوطة بمكتب النائب العام الأسبق ومساعده كانت للتنصت، ولا يمكن اعتبارها بأى حال من الأحوال «أجهزة تأمين»، خصوصاً أن تلك الأجهزة مهربة من الخارج إلى مصر، مؤكداً أن جهاز التسجيل الرقمى الذى كان موجوداً بحجرة المستشار حسن ياسين قد اختفى عقب مغادرته. وقال «رجائى» خلال التحقيقات إنه عثر على أجهزة التسجيل وكاميرات دقيقة العدسة «سى هول» مخفية بمكاتب المتهمين، مشيراً إلى أن الأجهزة المضبوطة بها مقاطع مسجلة لمواقف متقطعة، ما يدل على أن الهدف كان التنصت وليس التأمين.
س: ما معلوماتك عن الواقعة؟
ج: تم تكليفى من المخابرات العامة بناء على طلب من النائب العام بالقيام بإجراء الكشف والفحص الفنى بمكتب النائب العام، ومكتب مساعده، ومكتب مدير مكتبه، وذلك منذ أعمال التنصت تم إجراء الفحص المشار إليه وتبين وجود عدد 2 «كاميرا مخبأة» داخل وسيلة إطفاء، عبارة عن وحدتى إطفاء حريق معلقتين بالحائط، متقابلتين، هذا بالإضافة إلى عدد 2 ميكروفون أحدهما أسفل مكتب النائب العام ثُبت بطريقة مخفية، والآخر معلق وسط الكابلات خلف المقعد الذى يجلس عليه، وهذه الكاميرات وميكروفونات متصلة بجهاز تسجيل رقمى «dvr» وتم نزع النظام بالكامل بالإضافة إلى الكابلات الخاصة به وهو ذات الحال بالنسبة لغرفة مدير مكتبه.
أما بخصوص مكتب النائب العام المساعد وقد تلاحظ تركيب 2 كاميرا داخل نفس وسيلة الإطفاء لوحدة إطفاء الحريق، بالإضافة لعدد 2 ميكرفون مثبتين بنفس الوحدات والكلابات متصلة إلى جوار مكتبه، وتلاحظ عدم وجود وحدة التسجيل الرقمى «dvr» التى لا بد أن ينتهى بها النظام لتحقيق الهدف من التركيب.
كما تلاحظ وجود نظام للتأمين عبارة عن 4 كاميرات، 3 منها ب«الطرقة» أمام باب مكتب النائب العام ومساعده، واحدة تتدلى من شباك النائب العام لتوضح مدخل دار القضاء العالى، وهذه الكاميرات متصلة بوحدة تسجيل رقمى «dvr» مستقلة يخرج منها كابلات إلى ثلاث شاشات متصلة بمكتب النائب العام، ومدير مكتبه، والنائب العام المساعد، لتعرض على هذه الشاشات الرؤية المنقولة من خلال هذه الكاميرات الأربع.
وتم نزع النظام بالكامل من مكتب النائب العام المساعد من كاميرات وميكروفونات وتوصيلات مع التأكد من وجود وحدة التسجيل الرقمى «dvr» بمكتب النائب العام المساعد وتم ترك نظام التأمين المكون من 4 كاميرات وجهاز تسجيل رقمى مستقل وثلاث شاشات تعمل بصورة طبيعية بناء على تعليمات النائب العام، حيث إن هذا النظام للتأمين وتم تسليم كافة الأجهزة بعد الرفع إلى مدير مكتب النائب العام وتم إعداد خطاب من المخابرات العامة إلى النائب العام بما تم تنفيذه.
س: متى قمت بهذه المهمة.. وهل يمكن اعتبار تلك الأجهزة من أجهزة التأمين؟
ج: بدأت تنفيذ المهمة بتاريخ 14/8/2013 وبدأت برفع الأجهزة على الفور، وتلاحظ وجود كاميرات دقيقة العدسة «سى هوول» ووجدت أجهزة موجودة بطريقة خفية وجهاز تسجيل رقمى، المشار إليه، أما ما رأيته فى مكتب النائب العام من نظام تشغيل يعمل بطريقة متعددة الحاجة وتجعله يستطيع تسجيل حدث لمن يرغب، فهذه الحالة يصبح النظام ليس للتأمين وإنما للتسجيل السرى ما يلخص أن هذه الأجهزة لا تعد من أجهزة التأمين ولكنها أجهزة تنصت.
س: وهل كانت الأجهزة التى تم رفعها من مكتب مساعد النائب العام ومدير مكتبه تعمل بذات الطريقة وتنطبق عليها ذات المواصفات السابقة؟
ج: نعم، مع التحفظ على عدم وجود جهاز «dvr» عند إجراء الدفع لهذه الأجهزة ولكى يكتمل النظام لا بد من وجود هذا الجهاز الرقمى ولا قيمة للنظام بدون هذا الجهاز، بالإضافة إلى أن اتصال هذه الأجهزة بأى شاشة للرؤية أو للمتابعة بصورة من الكاميرات أو حاسب آلى أو أسطوانة مدمجة أو فلاشة تؤكد أن هذا النظام للتنصت وينطبق عليهما ما جاء بخصوص مكتب النائب العام من أنه للتسجيل السرى والتنصت.
س: هل كان بمكتب النائب العام وفقاً لما تم ضبطه من أجهزة أن يرى ما يدور فى مكتب مساعده ومدير مكتبه بطريقة غير محسوسة؟
ج: لا، لم يكن يستطيع ذلك ولكن من خلال الكاميرات المعلقة كان يستطيع رؤية المترددين على مكتب النائب العام المساعد وعلى مكتب السكرتارية.
س: هل كان جهاز التسجيل الرقمى «DVR» موجوداً بمكتب النائب العام المساعد أثناء قيامك برفع الأجهزة؟
ج: لا، لم يكن موجوداً، ولكن كل الدلالات كانت تشير إلى صحة وجود هذا الجهاز حيث انتهت الكابلات إلى المنضدة بجوار مكتبه كطبيعة النظام الموجود بمكتب النائب العام والسكرتارية، وكافة التوصيلات كانت تنتهى بالنهايات التى يتم من خلالها التوصيل إلى جهاز التسجيل الرقمى هذا بالإضافة إلى أن فاتورة المطالبة من الشركة التى قامت بالتركيب موجود بها تركيب أربعة أجهزة تسجيل رقمى لم يختف منه إلا واحداً بمكتب النائب العام المساعد بما يشير أن شخصاً قام برفعه وأخذه عند اكتشافه للواقعة.
س: ما قولك فيما قرره محمد أشرف، مدير الشركة التى قامت بتوريد أجهزة التنصت المشار اليها بأن هذه الكاميرات تباع فى الأسواق المصرية ولا تعتبر أجهزة تنصت ويتم تركيبها لحماية الممتلكات العامة والخاصة؟
ج: الأجهزة التى تم رفعها من مكتب النائب العام ومكتب مدير مكتبه ومكتب مساعده تختلف عن الكاميرات التى قامت الشركة بتركيبها على أبواب الحجرات ب«الطرقة» وهذا الاختلاف يعد إدراكاً من الشركة لأهمية الغرف التى يتم بها تركيب الأجهزة، والموضوع بطريقة مخفية لتضليل الناظرين حتى لا يدرك المترددون على الحجرات بعملية التسجيل السرى، وأود أن أشير إلى أن وجود هذه السلع فى الأسواق لا يعطيها المشروعية لأن هذه السلع مؤثمة قانوناً.
س: ما تعليلك لتركيب تلك الأجهزة فى الأماكن السابق الإشارة إليها؟
ج: أن هذه الأجهزة لم يتم تركيبها لتأمين داخل المكاتب على الإطلاق، فالتأمين داخل المكاتب يتم اللجوء إليه لحماية المكتب من المقيمين فى عدم وجود صاحبه، أما فى وجود صاحب المكتب، فذلك يعنى أن تلك التسجيلات سرية بدون علم الأطراف المترددة، وتعد وسلية للسيطرة عليهم، أو ربما كان الهدف منها أن تنقل معلومات إلى أشخاص معينة، ويمكن أن يستدل على ذلك من طريقة التسجيل الموجودة على جهاز التسجيل الرقمى والتى توضح أن التسجيلات بصورة متقطعة المواقف، ولمواقف معينة بناء على رغبة المستخدم.