قضية «أحداث قليوب»: «المرشد» يهتف ضد القضاء من داخل القفص.. و«الدماطى» يطالب بالإفراج عن المتهمين

«حجازى»: «عاوز تبقى لمصر رئيس.. جوازك باطل يا عتريس».. وأحد المتهمين يرفع أذان الظهر داخل قاعة المحكمة

استأنفت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار حسن فريد، ثالثة جلسات محاكمة محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، وباسم عودة، وزير التموين السابق، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وآخرين فى أحداث قطع طريق قليوب، وبدأت الجلسة بهتافات قادها المتهم بديع بعد إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، وهتفوا: «يسقط يسقط حكم العسكر»، و«يسقط كل قضاة العسكر»، وطالبهم رئيس المحكمة بالهدوء، لضمان تحقيق العدالة وعدم الإخلال بسير الجلسة، وطالب المتهم صفوت حجازى بالسماح للأهالى بالدخول وزيارتهم وهو الطلب الذى وافق عليه رئيس المحكمة.
وطلب المتهم الثالث محمد أبوزيد التحدث للمحكمة، فسمح له القاضى بالخروج من القفص، وقال المتهم: «أنا أتحدث باسم المتهمين من 21 إلى 29، ونحن فى حبس احتياطى منذ 210 أيام، ولا أحد يشعر بمعاناتنا ونفترش الأرض ولا يوجد تريض، أو أى من وسائل الحياة الآدمية، وكلنا فى وظائف مرموقة ومن حفظة القرآن الكريم»، وتابع: «يا سيادة المستشار، أحد الذين شاركوا فى القبض علينا كان بحوزته مخدر الحشيش، وهناك تقارير طبية تؤكد أننا تعرضنا للإصابة أثناء القبض علينا، ولن أتمكن من إكمال رسالة الماجستير بسبب حبسى، وهناك آخرون من زملائى يريدون أداء امتحاناتهم، ومن بيننا محبوسون حالتهم الصحية سيئة للغاية، وأطلب إخلاء سبيلى أو حفظ القضية.
واستمعت المحكمة لشهادة باحثة اجتماعية بشأن حالة المتهم السادس «شهاب الدين شعبان»، الذى أخلت المحكمة سبيله فى الجلسة الماضية، وأكدت أن المتهم طالب ثانوى من أسرة ميسورة الحال، وجميع أفراد أسرته فى وظائف جيدة من بينهم أطباء وصيادلة، وأضافت أن المتهم أخبرها بنزوله إلى المظاهرات بصحبة عدد من أفراد أسرته، وبعد نزوله وجد الطريق مغلقاً وألقى القبض عليه.
وقال محمد الدماطى، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه لا توجد ورقة واحدة بالقضية تدين المتهمين أو تشير لارتكابهم جرماً، فضلاً عن عدم وجودهم بالتظاهرات، مؤكداً أن الحبس الاحتياطى هو إجراء شاذ وإخلاء سبيل المتهمين يعطى طاقة أمل للمجتمع. وأضاف «الدماطى»، أن التحريات التى سُطرت بمحاضر الاتهام باطلة وليست جدية، وطالب فى نهاية حديثه بإخلاء سبيل المتهم الثانى والأربعين «أنور درويش» نظراً لسوء حالته الصحية وبطلان التحريات التى أحيل بموجبها إلى المحاكمة، ثم قررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار.
وفور رفع الجلسة، واصل المتهم صفوت حجازى هتافاته من داخل القفص «قولها بقوة، قولها بحق عسكر عمره ما يغلب شعب»، و«جوازك باطل يا عتريس عاوز تبقى رئيس»، و«اقتل واحد، اقتل ميه مش هنفوت القضية»، و«يسقط يسقط حكم العسكر»، وقاطعه أحد المتهمين رافعاً أذان الظهر، ثم عادت الجلسة للانعقاد، ليصدر القاضى قراره بالتأجيل لجلسة غد الاثنين ونبهت على النيابة إحضار شاشة لعرض الأسطوانات وإرفاق دفتر الإشارات اللاسلكية بتاريخ الواقعة بشرطة القليوبية. وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا مع آخرين مجهولين المجنى عليه محمد يحيى زكريا، ومصطفى عبدالنبى عبدالفتاح عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.