يبدأ مجلس النواب اللبناني يوم الإثنين المقبل، أولى خطوات مناقشة مشروع الموازنة العامة للبنان لعام 2019 والذي أعدته الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، واستغرق قرابة شهر عقدت خلالها 20 جلسة لمجلس الوزراء جرى خلالها إدخال بنود من شأنها ضبط الإنفاق والتقشف العام إلى جانب اعتماد رسوم ضريبية على السلع المستوردة والدخول والمعاشات التقاعدية، على نحو توقعت معه الحكومة انخفاض العجز نسبة إلى الناتج المحلي ليصبح 7.5% بدلا من 11.4% في موازنة 2018، ومن المقرر أن تجري لجنة المال والموازنة بالمجلس النيابي، المناقشات والدراسة الأولية اللازمة لمشروع الموازنة الذي تسلمه المجلس صباح اليوم، تمهيدا لإعداد تقريرها وإرفاقه بالموازنة وعرضها على الجلسة العامة للمجلس للنظر في إقرارها من عدمه. وتوقع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن تستغرق مناقشة مشروع الموازنة وإقرارها في المجلس ما بين شهر إلى شهر ونصف الشهر، مشددا على أنه سيتم الحفاظ على نسبة العجز المنخفضة التي استطاعت الحكومة التوصل إليها بعد تقليص الإنفاق العام وتضمنتها الموازنة الجديدة، وقال: "مجلس النواب سيناقش الموازنة وفقا للأسس الصحيحة التي تستند إلى الأمور العلمية، ووفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية". واعتبر النائب محمد الحجار عن تيار المستقبل، أن الحكومة استطاعت أن تخطو خطوة متقدمة نحو الأمام في سبيل معالجة الأوضاع الاقتصادية شديدة الصعوبة التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى أن نسبة خفض العجز التي وصلت إلى 4% تعني خفض الإنفاق في حدود 2.4 مليار دولار في سنة واحدة، على نحو يمثل إنجازا كبيرا. وأضاف النائب الحجار: "البعض يتحدث عن أن الموازنة لا تتضمن رؤية اقتصادية للبلاد، وهذا خلط للأمور، إذ أن الرؤية الاقتصادية تضمنها البيان الوزاري للحكومة التي أعلنت سياساتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة ونالت على أساسه الثقة النيابية، حيث ترتكز تلك السياسات على التصحيح المالي في الموازنة الجديدة، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية في البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، وتطبيق بنود الخطة الاقتصادية التي ساهمت في وضعها مؤسسة ماكينزي الدولية للاستشارات المالية والاقتصادية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الدولة". وقال النائب نقولا نحاس عن كتلة الوسط المستقبل (الكتلة النيابية لتيار العزم) إن مشروع الموازنة الجديدة، يخلو من إصلاحات جذرية وجدية، واصفا الموازنة بأنها "رقمية لا إصلاحية". واعتبر أن الموازنة المقدمة إلى المجلس النيابي، لا تتبنى أية مقاربات من شأنها إرساء دعائم مستقبل اقتصادي سليم.وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد انتهت الإثنين الماضي، من إنجاز موازنة عام 2019 وأحالتها إلى المجلس النيابي، حيث بلغت نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي 7.59% بالموازنة الجديدة، ووصل الإنفاق العام بها إلى 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).
