الحكومة تحسم الجدل: لا مساس بسعر «رغيف الخبز» ونتحمل 50 قرشاً من ثمنه مراعاة ل«محدودى الدخل»

حسمت رئاسة مجلس الوزراء الجدل الدائر على مواقع التواصل حول التصريحات المنسوبة لمسئولى وزارة التموين، على هامش ورشة عمل «إصلاح دعم الغذاء»، يوم الاثنين الماضى، والتى نقلتها مواقع إخبارية عديدة، متضمنة تصريحاً يقول: «ماينفعش 70 مليون مواطن يحصلوا على رغيف خبز ب5 قروش.. يجب تحرير المنظومة مع استمرار دعمه للفئات الأكثر احتياجاً»، وأضاف آخر: «لا تفكير بالمساس بسعر رغيف الخبز حالياً».
ونقل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عن «التموين»، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه اليوم، أنه لن يتم رفع الدعم عن رغيف الخبز فى موازنة العام المالى الجديد، ولا زيادة على سعر الرغيف المدعم، الذى يباع حالياً ب5 قروش، موضحاً أن ذلك يأتى تيسيراً على المواطنين، ومراعاة ل«محدودى الدخل».
وأوضح أن الحكومة تتحمل عن المواطنين 50 قرشاً فى كل رغيف، حيث تدعم الدولة الخبز بنحو 51 مليار جنيه سنوياً، ليباع ب5 قروش، فيما أن تكلفة إنتاجه 55 قرشاً.
"الوزراء": انتهاء تنفيذ 50% من المرحلة الأولى ل"العاصمة الإدارية".. وحققنا أقل معدل بطالة فى 20 عاماً
وناشدت الوزارة المواطنين الاتصال بشكل فورى على بوابة الشكاوى الحكومية على رقم «16528» حال وجود أى شكاوى تتعلق بارتفاع سعر بيع رغيف الخبز المدعم بدون وجه حق.
ونفت الحكومة ما تردد فى «صحف أجنبية»، لم تسمها، عن إلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة انتهاء 50% من أعمال الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن النقل سيتم بشكل مرحلى فى عام 2020، مضيفة: «كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إحداث حالة من البلبلة بين موظفى الدولة».
وزير إماراتى ل"مدبولى": مصر وجهتنا الاستثمارية المفضلة.. ورئيس الوزراء يتابع موقف تأمين المطارات والموانئ.. ويؤكد: ضرورة للحفاظ على أمننا القومى ومكافحة التهريب
وشدد «إعلامى الوزراء» على أن الموقف التنفيذى ل«العاصمة الإدارية» يسير حسب جداول التنفيذ المخطط لها، لافتة إلى انتهاء 50% من مشروعات المرحلة الأولى من «العاصمة»، والتى تشمل الحى الحكومى، وحى المال والأعمال، وكذا أحياء سكنية، وتشييد البرج الأيقونى، لافتة إلى أن إجمالى عدد شركات المقاولات العاملة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتجاوز ال400 شركة، بواقع توفير فرص عمل ل500 ألف عامل.
ووصف ما يُتداول عن ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين ل25% بأنه شائعات تستهدف إثارة غضب الرأى العام والنيل من جهود الدولة فى توفير فرص عمل للشباب، موضحاً أن نسبة البطالة انخفضت فى الربع الأول من عام 2019 لتسجل 8.1%، وهو أفضل معدل للبطالة خلال 20 عاماً، وأن الدولة تستهدف وصول معدلات البطالة إلى 5% فقط بحلول عام 2030.
ونفى «المركز» إلغاء وزارة الداخلية فترة السماح الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات والمقررة لمدة شهر من تاريخ انتهاء الرخصة مع فرض غرامة 40 جنيهاً عن كل يوم تأخير من موعد انتهاء الرخصة، أو إلغاء فترة سماح فاتورة التليفون الأرضى.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور 9 وزراء والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية ل«القناة»، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
وعرض اللواء عاطف عبدالفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، تقريراً حول أبرز الجهود المبذولة لحصر وتدبير الاحتياجات اللازمة من الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ البرية والبحرية، خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتتضمن أجهزة X-Ray للكشف عن الحاويات والحقائب، وكاميرات المراقبة، وبوابات تفتيش الأفراد والكشف عن المعادن، بالإضافة إلى مراجعة الموقف الحالى للمعدات الفنية الخاصة بالموانئ، وخطوات تأمين منفذ السلوم البرى ومختلف موانئ الصيد والموانئ السياحية.
وأكد «مدبولى»، خلال الاجتماع، اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لإجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية، كضرورة للحفاظ على الأمن القومى ومكافحة تهريب البضائع، واستيداء حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان إتمام الإجراءات المطلوبة فى التوقيتات الزمنية المقررة.
واستقبل رئيس الوزراء، اليوم، وفداً إماراتياً، ضم محمد القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود الرومى، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، بحضور السفير الإماراتى.
وأشاد «مدبولى» بالتعاون القائم مع الإمارات فى التطوير والإصلاح الإدارى، معرباً عن تطلعه لتعزيزه خلال الفترة المقبلة، وضم مجالات جديدة وغير تقليدية إلى منظومة التعاون القائمة، بما ينعكس على تبادل الخبرات بين الجانبين وتعظيم المنفعة المشتركة.
وأشاد «القرقاوى» بالتعاون القائم، مؤكداً أنه على المستوى الحكومى يأتى ليكمل التعاون المتميز على مستوى القطاع الخاص، لا سيما أن مصر هى وجهة الاستثمار المفضلة للإماراتيين، مضيفاً أنها والإمارات تقدمان نموذجاً جديداً للتعاون بين الدول العربية، مشيراً إلى أن تجارب الدول فى التطور والتقدم تؤكد أهمية الدور الذى لعبته الحكومة فى تحقيق التنمية، ومن ثم كان تدشين هذا التعاون بين البلدين الشقيقين، من أجل المساهمة فى جهود التنمية الجارية فى مصر، والتى يشهد بها الجميع.