معركة بالأسلحة النارية في الدقهلية بسبب محكوم عليه بالإعدام

شهدت قرية كفر الترعة الجديد مركز شربين بمحافظة الدقهلية، معركة على مدار يومين، بدأت بمقتل ربة منزل في أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بين مسجلين خطر أحدهما هارب من حكم بالإعدام بسبب اتهامه للآخر بإرشاد الشرطة عنه.
وفرضت أجهزة الأمن سيطرتها على القرية للبحث عن المتهمين، حتى عثرت على أحدهما وصديقه، بعدها دارت معركة بالأسلحة النارية، انتهت بمقتل اثنين من المسجلين خطر.
وقال شهود عيان إنّ أحد البلطجية يدعى "محمد ف" (30 عاما) مسجل خطر بلطجة وفرض سيطرة، ومحكوم عليه بالإعدام، و30 سنة سجن في قضيتي قتل وشروع في قتل وسرقة بالإكراه، تشاجر مع بلطجي لاعتقاده أنّه أرشد عنه ضباط المباحث.
وأضاف الشاهد أنّ المتهمين تبادلا إطلاق أعيرة نارية من سلاح آلي بحوزتهم، لترويع المواطنين، وتهديد من يبلغ الشرطة بالقتل، ما تسبب في إصابة "أم عبده عبدالرازق إبراهيم" (50 عاما) ربة منزل، في أثناء وقوفها في شرفة المنزل، ثم فرّ المتهم هاربا وأطراف المشاجرة.
وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، يفيد بمصرع "أم عبده عبدالرازق إبراهيم" (50 عاما) ربة منزل، بالرصاص، إثر مشاجرة بين اثنين من البلطجية، في أثناء وقوفها في شرفة منزلها لمشاهدة المشاجرة.
وشكّل اللواء محمد شرباش مدير المباحث، فريق بحث برئاسته لضبط المتهمين في الواقعة بالتنسيق مع الأمن العام، وأكدت تحريات فريق البحث أنّ المتهم هرب مع أحد أعوانه ويدعى "محمد م. ع" (29 عاما) مسجل خطر، ومتهم في 6 قضايا "شروع في قتل، سلاح ناري، ضرب، وإكراه على توقيع"، وأنّهما يختبئان في منزل بقرية كفر الترعة القديم مستغلين خلوه من السكان.
وبتقنين الإجراءات توجّه فريق البحث مدعوما بقوة أمنية مكبرة من الأمن العام، و3 مجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، نحو مكان اختباء المتهمين، ولدى استشعارهما وصول القوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههما من سلاح آلي ورشاش، فبادلتهما القوات إطلاق النيران، حتى أصابتهما وسيطرت عليهما، وضبط بحوزتهما "رشاش متعدد عيار 7,62 × 51، و4 طلقات من ذات العيار، وبندقيتين آليتين، و25 طلقة من ذات العيار".
ونقل المتهمين إلى المستشفى لإسعافهما تحت الحراسة المشددة، إلا أنّهما فارقا الحياة عقب وصولهما متأثرين بإصابتهما، وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.