غداً.. إعلان وثيقة بحرينية تاريخية تدعو للتسامح الديني والمذهبي

يترقب الشارع البحريني غداً إطلاق وثيقة شعبية تدعو للتسامح والتعايش الديني والمذهبي، ويقود تلك الوثيقة مجموعة مؤسسات مجتمع مدني، على رأسها" جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان، مركز عبدالرحمن كانو الثقافي، أسرة أدباء وكتاب البحرين وجمعية الصحفيين البحرينية".
وتأتي هذه الوثيقة تزامناً مع ذكرى ميثاق العمل الوطني الثالث عشر، الذي حظي بتصويت شعبي نسبته 98.4%، وتأكيدا على المبادرات الإنسانية والحضارية التي يتبناها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعلى المبادرات الأممية التي تدعو إلى التسامح والانفتاح على الآخر، مخاطبة مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة على اختلاف توجهاتها واختصاصاها ومذاهبها من أندية وجمعيات ومؤسسات دينية وعلمية وتربوية وثقافية واجتماعية وأدبية وفينة وسياسية وإعلامية ومهنية وخيرية للتوقيع على وثيقة «مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي»، لتكون شهادة وطنية صادرة عن الضمير الشعبي لمكونات المجتمع البحريني.
وتسعى هذه الوثيقة البحرينية للم شمل الشارع البحريني بكافة أطيافه وتوجهاته ومذاهبه الذي أصيب بحالة من الشرخ إبان الأزمة العصيبة التي ألمت به جراء أحداث 2011، في محاولة جادة من القائمين عليها لعودة اللحمة الوطنية التي ميزت المجتمع البحريني المسالم على مر عقود من الزمان.
وتؤكد الوثيقة على قيمة العمل الأهلي – الشعبي في تقوية أركان النظام السياسي وتعزيز شرعيته، تحقيقاً للحكم الرشيد، ضمن عملية تشاركية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، غايتها الإنسان وضمان حقوقه.
وتستند الوثيقة في بنودها ال«14» على ما أكد عليه ميثاق العمل الوطني بشأن التسامح والتعايش السلمي واحترام الحريات الدينية والمكونات العقدية، وما أقره الدستور المعدل في فبراير 2002، فضلا لما يشكله مبدأ التسامح من ضرورة للسلام والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكل الشعوب. كما وضع القائمون على الوثيقة أمام اعينهم ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة من «نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.. وأن نؤكد من جديد إيمانا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره.. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار».