بروفايل| طلعت عبدالله.. «المعزول» للصلاحية

لم يكن معروفاً تماماً فى الوسط القضائى، الذى ينتمى إليه، المعلومات التى كانت لدى القضاة الرافضين لتعيينه محل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود كانت قليلة بحيث كان رفضهم وصوله لمنصب النائب العام ليس رفضاً لشخص لا يعرفه الكثيرون من بينهم وإنما كان رفضاً للآلية التى وصل بها، وهو الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى قضى بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً فى مصر على حساب عبدالمجيد محمود الذى طعن فى عزله بما يخالف العرف الدستورى.
تخرج طلعت عبدالله فى أكاديمية الشرطة عام 1977 وعمل بوزارة الداخلية حتى 1980 حين التحق بالنيابة العامة كمساعد للنيابة، وترقى بعد ذلك حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض قبل إعارته للبحرين بين عامى 2007 و2012.
فور تولى «عبدالله» منصبه فى 22 نوفبمر 2012، حوصر مكتبه من قِبل وكلاء النيابة الذين أعلنوا اعتصامهم بدار القضاء العالى حتى إعلانه الاستقالة بعد أن رفض الانصياع لنداء مجلس القضاء الأعلى الذى طالبه بالعودة لمنصة القضاء والتنازل عن المنصب، وبعد فترة أعلن استقالته ففك المعتصمون اعتصامهم ليعود «عبدالله» لمنصبه من جديد.
وعقب أحداث «قصر الاتحادية»، خاطب المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، مجلس القضاء الأعلى شاكياً تدخلات «طلعت» فى عمله ونقله إياه للعمل ببنى سويف وتعنيفه بعد رفض «خاطر» حبس عدد من النشطاء المعارضين لنظام الإخوان، ما دفع البعض للسخرية من النائب العام ونعته ب«النائب الملاكى».
واجه «عبدالله» العديد من الأزمات والتهم، منها اتهامه بإصدار أحكام مُغلظة ضد المتظاهرين المعتقلين فى البحرين على خلفية تظاهراتهم ضد النظام البحرينى الحاكم. وهو ما نفاه «عبدالله» فى تصريحات صحفية متزامنة مع تلك الفترة، وكذلك إعلان وكلاء النيابة الإضراب الجزئى عن العمل حتى تنحيه، ونجح ولو بعد حين فى إقناع الوكلاء بمعاودة العمل حتى لا تُضار مصالح المواطنين.
واجه «عبدالله» كذلك هجوماً حاداً حينما اتهمه البعض بإضاعة «حقوق الشهداء» بعد رفض محكمة النقض قبول طعن النيابة على حكم البراءة فى «موقعة الجمل» شكلاً ومضموناً، كون النيابة لم تطعن فى الموعد المحدد لتضيف أزمة جديدة تشكك فى صلاحية الرجل للمنصب من الناحية العملية أيضاً وليس من الناحية القانونية فقط.
لم تأتِ الرياحُ بما تشتهيه سفينة النائب العام المعزول فسرعان ما تأجج الشارع ضد نظام الرئيس مرسى، فى 30 يونيو، وبعد عزل «مرسى» فى 3 يوليو الماضى قضت محكمة النقض بعزل النائب العام من منصبه وعودة النائب العام الأسبق، ليجد «عبدالله» نفسه مواجهاً باتهامات بالتنصت على مكتب النائب العام، بوضع أجهزة مراقبة، لم ينكر، قال إنها كانت لدواعٍ أمنية. وتأتى آخر المستجدات بإحالة «النائب العام المعزول» لمجلس الصلاحية للفصل فى استمراره فى حقل القضاء.