«دفاع القضاة»: «النقض» رفضت وقف الإعلانات الدستورية

«عبدالرازق»: الحكم «عادى» و«عبدالمجيد» سيعود لمنصبه بقوة القانون.. ونجل «مرسى» عيّل وغلط وهنبه على أبوه علشان يربيه.. و«عبدالهادى»: «طلعت» راحل لأن ما بنى على باطل فهو باطل

وصف المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، قرار محكمة النقض برفض الشق المستعجل فى دعوى بطلان تعيين النائب العام ب«العادى»، مؤكدا أن المحكمة رأت أنه لا بد من فحص ودراسة جميع أوراق الطعن، بمعنى أنها تفضل نظرها موضوعيا وليس بصفة مستعجلة، لذلك قضت برفض الشق المستعجل، لأنه أصبح لا حجية ولا أثر له إذا نظرت المحكمة الطعن موضوعيا.
وأضاف «عبدالرازق» ل«الوطن» أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الشرعى لمصر، طلب فى طعنه بشق مستعجل وقف جميع الإعلانات الدستورية، لخطورتها على البلاد، والمحكمة أكدت أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وفحص، وبالتالى لن تستطيع الفصل فيه بصفة مستعجلة، لذلك رفضته وحددت جلسة 2 يوليو المقبل لنظر الطعن موضوعيا، مؤكدا أنها لم ترفض عودة «عبدالمجيد» إلى منصبه الشرعى إنما أرجأت ذلك لجلسة الموضوع.
وأشار رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة إلى أن أكثر من 400 وكيل نيابة عامة تجمعوا صباح أمس داخل نادى القضاة، وتحركوا جميعا إلى محكمة النقض، لكنهم فوضوه والمستشار الدكتور مدحت سعد الدين، وكيل «عبدالمجيد»، للترافع أمام المحكمة، تقديرا وإجلالا منهم ل«النقض»، مشيراً إلى أنهم استقبلوا قرار المحكمة برفض الشق المستعجل بصدر رحب، احتراما لأحكام القضاء، مؤكدا أن القول الفصل سيكون أثناء نظر المحكمة للطعن موضوعيا ببطلان الإعلانات الدستورية وما ترتب عليها من آثار، وهو عزل «عبدالمجيد» من منصبه، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه بطريقة غير شرعية، مؤكدا أن «عبدالمجيد» سيعود إلى منصبه بقوة القانون.
وشدد «عبدالرازق» على أن اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة ما زالت فى إطار التشاور، حول اتخاذ إجراء ضد «عمر محمد مرسى»، نجل رئيس الجمهورية، لسبه القضاة، قائلا: «من وجهة نظرى الشخصية أن اللجنة أكبر من أن تلاحق «عيّل صغير» غلط، ولكنها ستكتفى بالتنبيه على والده أن يربيه، وهو ما تربينا عليه، بأنه عند يخطئ الصغير تتم الشكوى لوالده لتأديبه وتربيته، ولكن القرار النهائى فى هذا الأمر يرجع لرأى أعضاء اللجنة جميعا»، مشيراً إلى أن أعضاء النيابة العامة قرروا ملاحقته قضائيا وهذا حقهم ولا يستطيع أحد منعهم.
وقال المستشار محمد عبدالهادى، المتحدث باسم لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة، إن محكمة النقض التفتت عن الشق المستعجل فى الطعون، ورأت أن تنظرها فى جلساتها الموضوعية للطعون، مؤكدا أن المحكمة سوف تنظر فى جلستها يوم 2 يوليو المقبل، أى الأسبوع المقبل، جميع الطعون، سواء المقدمة من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى أو المستشار طلعت عبدالله الذى تم تعيينه ممن لا يملك، بموجب إعلان دستورى باطل، ترتب عليه قرار تعيين باطل، لأن ما بنى على باطل فهو باطل، لذلك فإن «طلعت» راحل لا محالة.