كلى وكبد.. للبيع!

التبرع وأيضا مأساة بيع أعضاء الأحياء والموتى تساؤلات مهمة لا تزال بحاجة إلى حسم قاطع مانع، من جانبها ألقت وسائل الإعلام الضوء على الناحية الفقهية فى القضية وتغافلوا عن أهم وأخطر الأبعاد المحتملة ألا وهى الاتجار بتلك الأعضاء لمصلحة فئة معينة. وهناك سؤال مهم يجب أن يسأله الناس وهو من سيشرف على عملية التبرع بالأعضاء؟ وهل سيتم التصرف فى أعضاء المتبرع وفق معايير معينة أم ستكون سلعاً تباع لمن يدفع أكثر؟ هل الإنسان حيا أو بعد مماته حر فى التصرف فى جسده؟
وإن بحثنا عن أسباب انتشار هذه الظاهرة لوجدنا الفقر فى مقدمتها، فالفقر أهم الأسباب التى تدفع المحتاج لبيع جزء من جسده لمن يدفع، ووراء رواج تجارة الأعضاء، ولذا فليس مستغرباً أن تجد مصر مصنفة فى الدرجة الثالثة عالمياً فى عمليات تجارة الأعضاء بعد الصين وباكستان! أما الدول المستقبلة للأعضاء فهى الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وبريطانيا. ويقول أحد سماسرة الأعضاء فى مصر إن هناك اتفاقاً بين التجار على وضع حد أعلى وأدنى لكل عضو، فمثلاً متوسط سعر الكلية يتراوح بين 30 و80 ألفا، والكبد بين 70 و100 ألف، أما البنكرياس ف40 ألفا. لم يعد هناك عضو غير قابل للبيع ابتداء من الكلى حتى جسد الإنسان كاملاً سواء جملة أو بالقطعة، الذى وصل سعره فى الأسواق العالمية إلى 3 ملايين يورو أى ما يعادل 24 مليون جنيه. وتحكى سيدة مصرية قصتها بسبب القضية التى رفعتها على زوجها عندما اكتشفت أن العشرة تهون أمام المال وأن زوجها شريك لإحدى عصابات سرقة الأعضاء وكانت هى أولى ضحاياه! للأسف سرقة الأعضاء ظاهرة عالمية يعانى منها العديد من الدول، ففى 2005 قررت محكمة أمريكية فى نيويورك حبس زعيم شبكة بيع الأعضاء وتهريبها ويدعى «مايكل ماسترو مارينو» لمدة 54 عاما. كما تتعالى فى الآونة الأخيرة أصوات تطالب أسر المحكوم عليهم بالإعدام بالموافقة على نقل أعضاء ذويهم بعد تنفيذ الحكم عملاً بالمثل المصرى الشهير «الحى أبقى من الميت».
ربطت صحيفة «جلوبال بوست» الأمريكية بين ارتفاع نسبة الفقر الشديد فى مصر وتزايد بيع الأعضاء البشرية غير المشروع، إذ يستغل تجار الأعضاء احتياج الفقراء إلى المال ليشتروا أكبادهم وكلاهم بألفى دولار فقط!