النائب العام يحيل 188 متهما في مجزرة كرداسة إلى محكمة الجنايات

أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، 188متهما في مجزرة قسم شرطة كرداسة، الذي راح ضحيتها 13 ضابطا ومجندا بينهما اللواء مصطفى الخطيب، والعميد محمد جزر، والعقيد فوزي عامر عبدالمقصود، إلى محكمة الجنايات، بعد أن فجر المتهمين القسم بقذائف ال"آر بي جي" والتمثيل بجثث الضحايا عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة. وأخلت النيابة سبيل 46 متهما ممن لم يثبت تورطهم في الحادث.
استجوبت النيابة العامة، المتهمين في أحداث كرداسة، وواجهتهم بمقاطع الفيديو المصورة التي تظهرهم وهم يرتكبون جرائمهم، وكذا مواجهتهم بأقوال الشهود والمضبوطات. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الجناة المتهمين تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية، من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز (آر بي جي) وزجاجات المولوتوف الحارق، والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم في أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له، فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من اقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذاف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم تعدوا على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل "ورشة" لإصلاح الدراجات بجوار المركز.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام محمد نصر الغزلاني، الذي تزعم المتهمين، بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 13 ضابطا وفردا شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين استكملوا تنفيذ مخططهم الإرهابي، بالتعدي على نائب مأمور المركز بالضرب المبرح، وقطع شرايين يده اليسرى، وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع بلدة كرداسة مبتهجين بفعلتهم.
وأكدت النيابة العامة أنها توصلت خلال التحقيقات إلى أدلة قاطعة على تلك الجرائم، تمثلت في 17 من مقاطع الفيديو المصورة ظهر بها العديد من المتهمين حال ارتكابهم للاعتداء على مركز الشرطة ومحاولة هدمه والتعدي على الضباط المجني عليهم وحمل المهمات الشرطية التي تم نهبها من داخل المركز.. كما أثبت تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة صحة تلك المشاهد وعدم تعرضها لأية تدخل أو تلاعب.
وأضافت التحقيقات أن الشهود من أهالي البلدة أكدوا صحة تلك المشاهد المصورة، وتعرفوا على العديد من الجناة الذين ظهرت صورهم حال ارتكابهم لتلك المجزرة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الشرطة تمكنت من تنفيذ الأذون الصادرة من النيابة بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم وضبط الأسلحة النارية التي ارتكبوا بها جرائمهم، والتي بلغت عددا هائلا من البنادق الآلية والرشاشات والذخائر والمسدسات وأفراد الخرطوش والقنابل اليدوية وقنابل محلية الصنع معبأة بمسامير وقطع الحديد، وقاذف صاروخي من طراز (آر بي جي) عثر عليه بمنزل أحد الجناة، وكذا ضبط بنادق إطلاق الغاز وأجهزة لاسلكي وقنابل غاز من المهمات الشرطية التي تم الاستيلاء عليها.
وذكرت النيابة أنه تم أيضا ضبط العديد من الدراجات النارية، والسيارتين اللتين استخدمهما المتهمون في نقل جثمان المجني عليهم، وظهرت صورهم بالمقاطع المصورة، وكذا الهواتف المحمولة التي سرقها المتهمون من الضباط المجني عليهم، وكمية كبيرة من عقار الترامادول المخدر الذي عثر عليه بمسكن أحد المتهمين.
وثبت من معاينة النيابة لمركز الشرطة وجود آثار لإطلاق أعيرة نارية بكثافة في أبراج الحراسة الخارجية وبالسور الخاص به، وبداخل المركز، وتخريبه واحتراق وتفحم محتوياته وكذلك الأمر بالنسبة لكافة سيارات الشرطة به.