النائب العام يحيل 188 متهما للجنايات لارتكابهم جريمة اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل ضباطه

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 188 متهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والتي انتهت إلى ارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه، و 12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في رابعة العدوية والنهضة.
وتضمن أمر الإحالة 143 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 45 متهما آخرين هاربين وتقديمهم للمحاكمة وهم محبوسين احتياطيا.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المتهم عبد السلام بشندي (عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي) عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض الاعتصام المسلح للتنظيم بمنطقتي رابعة العدوية والنهضة، وأن الاجتماع ضم العديد من العناصر المتطرفة، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة حال فض الاعتصامين.
وتبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وأنه عقب فض الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة، احتشد المتهمون بالقضية، في بلدتي كرداسة وناهيا، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة، تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.
وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين ومواجهتهم بمقاطع الفيديو المصورة التي تظهرهم وهم يرتكبون جرائمهم، وأقوال الشهود والمضبوطات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الجناة المتهمين تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية، من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز (ار بي جي) وزجاجات المولوتوف الحارق، والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم في أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له، فقتلوا إثنين من أفراد الحراسة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من اقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذاف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل "ورشة" لإصلاح الدراجات بجوار المركز.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام الإرهابي محمد نصر الغزلاني الذي تزعم المتهمين، بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 13 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين استكملوا تنفيذ مخططهم الإرهابي، بالتعدي على نائب مأمور المركز بالضرب المبرح، وقطع شرايين يده اليسرى، وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع بلدة كرداسة مبتهجين بفعلتهم، ثم ألقوا بالجثمان أمام بين شخص سبق وأن وافته المنية في أحداث العنف السابقة على الواقعة.
وأكدت النيابة العامة أنها توصلت خلال التحقيقات إلى أدلة قاطعة على تلك الجرائم، تمثلت في 17 من مقاطع الفيديو المصورة ظهر بها العديد من المتهمين حال ارتكابهم للاعتداء على مركز الشرطة ومحاولة هدمه والتعدي على الضباط المجني عليهم وحمل المهمات الشرطية التي تم نهبها من داخل المركز.. كما أثبت تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة صحة تلك المشاهد وعدم تعرضها لأية تدخل أو تلاعب.
وأضافت التحقيقات أن الشهود من أهلي البلدة أكدوا صحة تلك المشاهد المصورة، وتعرفوا على العديد من الجناة الذين ظهرت صورهم حال ارتكابهم لتلك المجزرة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الشرطة تمكنت من تنفيذ الأذون الصادر من النيابة بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم وضبط الأسلحة النارية التي ارتكبوها في تنفيذ جرائمهم، والتي بلغت عددا هائلا من البنادق الآلية والرشاشات والذخائر والمسدسات وأفراد الخرطوش والقنابل اليدوية وقنابل محلية الصنع معبأة بمسامير وقطع الحديد، وقاذف صاروخي من طراز (ار بي جي) عثر عليه بمنزل أحد الجناة، وكذا ضبط بنادق إطلاق الغاز وأجهزة لاسلكي وقنابل غاز من المهمات الشرطية التي تم الاستيلاء عليها.
وذكرت النيابة أنه تم أيضا ضبط العديد من الدراجات النارية، والسيارتين اللتين استخدمهما المتهمون في نقل جثمان المجني عليهم، وظهرت صورهم بالمقاطع المصورة، وكذا الهواتف المحمولة التي سرقها المتهمون من الضباط المجني عليهم، وكمية كبيرة من عقار الترامادول المخدر الذي عثر عليه بمسكن أحد المتهمين.
وثبت من معاينة النيابة لمركز الشرطة وجود آثار لإطلاق أعيرة نارية بكثافة في أبراج الحراسة الخارجية وبالسور الخاص به، وبداخل المركز، وتخريبه واحتراق وتفحم محتوياته وكذلك الأمر بالنسبة لكافة سيارات الشرطة به.
أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 188 متهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والتي انتهت إلى ارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه، و 12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في رابعة العدوية والنهضة.
وتضمن أمر الإحالة 143 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 45 متهما آخرين هاربين وتقديمهم للمحاكمة وهم محبوسين احتياطيا.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المتهم عبد السلام بشندي (عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي) عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض الاعتصام المسلح للتنظيم بمنطقتي رابعة العدوية والنهضة، وأن الاجتماع ضم العديد من العناصر المتطرفة، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة حال فض الاعتصامين.
وتبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وأنه عقب فض الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة، احتشد المتهمون بالقضية، في بلدتي كرداسة وناهيا، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة، تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.
وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين ومواجهتهم بمقاطع الفيديو المصورة التي تظهرهم وهم يرتكبون جرائمهم، وأقوال الشهود والمضبوطات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الجناة المتهمين تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية، من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز (ار بي جي) وزجاجات المولوتوف الحارق، والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم في أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له، فقتلوا إثنين من أفراد الحراسة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من اقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذاف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل "ورشة" لإصلاح الدراجات بجوار المركز.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام الإرهابي محمد نصر الغزلاني الذي تزعم المتهمين، بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 13 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين استكملوا تنفيذ مخططهم الإرهابي، بالتعدي على نائب مأمور المركز بالضرب المبرح، وقطع شرايين يده اليسرى، وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع بلدة كرداسة مبتهجين بفعلتهم، ثم ألقوا بالجثمان أمام بين شخص سبق وأن وافته المنية في أحداث العنف السابقة على الواقعة.
وأكدت النيابة العامة أنها توصلت خلال التحقيقات إلى أدلة قاطعة على تلك الجرائم، تمثلت في 17 من مقاطع الفيديو المصورة ظهر بها العديد من المتهمين حال ارتكابهم للاعتداء على مركز الشرطة ومحاولة هدمه والتعدي على الضباط المجني عليهم وحمل المهمات الشرطية التي تم نهبها من داخل المركز.. كما أثبت تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة صحة تلك المشاهد وعدم تعرضها لأية تدخل أو تلاعب.
وأضافت التحقيقات أن الشهود من أهلي البلدة أكدوا صحة تلك المشاهد المصورة، وتعرفوا على العديد من الجناة الذين ظهرت صورهم حال ارتكابهم لتلك المجزرة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الشرطة تمكنت من تنفيذ الأذون الصادر من النيابة بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم وضبط الأسلحة النارية التي ارتكبوها في تنفيذ جرائمهم، والتي بلغت عددا هائلا من البنادق الآلية والرشاشات والذخائر والمسدسات وأفراد الخرطوش والقنابل اليدوية وقنابل محلية الصنع معبأة بمسامير وقطع الحديد، وقاذف صاروخي من طراز (ار بي جي) عثر عليه بمنزل أحد الجناة، وكذا ضبط بنادق إطلاق الغاز وأجهزة لاسلكي وقنابل غاز من المهمات الشرطية التي تم الاستيلاء عليها.
وذكرت النيابة أنه تم أيضا ضبط العديد من الدراجات النارية، والسيارتين اللتين استخدمهما المتهمون في نقل جثمان المجني عليهم، وظهرت صورهم بالمقاطع المصورة، وكذا الهواتف المحمولة التي سرقها المتهمون من الضباط المجني عليهم، وكمية كبيرة من عقار الترامادول المخدر الذي عثر عليه بمسكن أحد المتهمين.
وثبت من معاينة النيابة لمركز الشرطة وجود آثار لإطلاق أعيرة نارية بكثافة في أبراج الحراسة الخارجية وبالسور الخاص به، وبداخل المركز، وتخريبه واحتراق وتفحم محتوياته وكذلك الأمر بالنسبة لكافة سيارات الشرطة به.