"الصيادلة": نسبة الإضراب بالمستشفيات تراوحت بين 70 إلي 80%

"المهن الطبية" تخاطب "منصور" و"الببلاوي" لعقد اجتماع عاجل لمناقشة مطالبهم

نفذ الأطباء والصيادلة، اضرابا جزئيا أمس بالمستشفيات، للمطالبة باقرار كادر المهن الطبية، ورفض قانون تنظيم المهن الطبية، والذي اقرته رئاسة الجمهورية الخميس الماضي.
وقال الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة، إن نسبة الإضراب تراوحت ما بين 70إلي 80%، مضيفا "اعتصامنا داخل مقر النقابة رمزي، ولا نريد تجمعات كبيرة خلال تلك الفترة التي تمر بها البلاد"، مطالبا ب"الخلع" من وزارة الصحة، مضيفا :" لأنكم لا تفهمون في الدواء واثبتوا فشلكم في التعامل مع الدواء".
وأوضح خلال مؤتمر صحفي بدار الحكمة أمس، أن اضراب الصيادلة هدفه المريض المصري، وأن مطالبهم تتخلص في انشاء هيئة عليا للدواء، وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، وتطبيق كادر المهن الطبية.
ولفت إلي أن الصيادلة لاقوا تهديدات باحالتهم للتحقيق من بعض قبل بعض مديري المستشفيات في محافظات اسيوط والبحيرة، مؤكدا أن النقابة ستقف بجوار كافة الصيادلة.
وشدد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، علي أن النقابة ليست نقابة الإخوان، وأن مطالبها مهنية، مشيرا إلي أن النقابة لا تتدخل في السياسة ولديها من المشاكل ما يكفي.
من جهة أخري، أرسل اتحاد المهن الطبية خطابين إلي المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، بتحديد موعد لمقابلتهما، لتوضيح وجهة نظر أعضاء الاتحاد "الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة"، في قانون المهن الطبية والذي جري اقراره الخميس الماضي.
وأعد الاتحاد 13 مقترحا لتعديلها في القانون، وعلي رأسها تطبيق القانون علي كل أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ومنهم الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومساواة الصيادلة بأطباء الأسنان، و وضع قواعد ثابتة و عادلة و شفافة للتكليف و الندب و الإعارة بالتوافق بين الوزارة ومجلس الاتحاد.
واقترحوا بزيادة بدل العدوي أو أضافة بدل علاج مناسب لمخاطر المهنة أسوة بمهنة أخري لا تتعرض لمثل هذه المخاطر، ومنع خصم البدلات في حالات الأجازات المرضية و الدراسية، و التزام الصحة بنفقات الدراسات العليا مقابل الاستمرار في العمل لدي الوزارة لمدة مماثلة لسنوات الدراسة او سدادا كامل التكليف، و صرف حافز الاغتراب لجميع العاملين في المناطق النائية.
وتضمنت المقترحات زيادة الدمغة الطبية الي 2 % علي الأقل لدعم صندوق معاشات اعضاء الاتحاد و و العمل علي زيادة الحد الادني للرواتب اعضاء الاتحاد الي 3 أضعاف الحد الأدني للاجور خلال ثلاث سنوات.