للمرة الثانية.. فشل «هدنة» اتحاد العمال مع «قنديل» لوقف الإضرابات

موظفو المديريات وعمال شركات النقل يردون على اجتماع رئيس الوزراء بوقف العمل فى 6 محافظات

للمرة الثانية.. رفض عمال الشركات وموظفو مديريات القوى العاملة الاتفاق الذى أبرمه اتحادا العمال العام والمستقل خلال اجتماعهما مع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، الذى يقضى بعقد هدنة لمدة عام لوقف الإضرابات العمالية ودفع عجلة الإنتاج.
وهدد العاملون ب6 مديريات للقوى العاملة وهى (الجيزة والإسكندرية والقاهرة والغربية وبورسعيد وسوهاج) بالدخول فى إضراب عن العمل، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم التى ينادون بها منذ أكثر من سنة والخاصة بزيادة الرواتب مؤكدين أن راتب من عمل بالمديرية لأكثر من 10 سنوات لا يتعدى 900 جنيه بالحوافز.
وطالب موظفو المديريات مقابلة خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة لعرض مطالبهم، مهددين بالعودة للإضراب الذى تم فضه منذ شهرين، وجاء بنص المذكرة التى أرسلت منهم إلى وزارة القوى العاملة: «نطالب بمقابلة الوزير قبل البدء فى الترتيب لأى اعتصامات أو إضرابات أخرى»، مطالبين بنقل تبعيتهم من المحليات بالمحافظات للوزارة التى تشرف عليهم فنياً، ومساواتهم مع موظفى الوزارة فى الحوافز والمكافآت.
وأضافوا فى مذكرتهم بأن هناك الكثير من موظفى المديريات لا يصل أجره الشامل ل700 جنيه، متسائلين: «فكيف يكون المطلوب ممن هم مظلومون ولا يأخذون حقوقهم أن يمارسوا دورهم فى رد حقوق العمال، هل فاقد الشىء يعطيه؟»..
وكان خالد الأزهرى وزير القوى العاملة أكد فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع مع رئيس الوزراء -مساء الخميس الماضى- أنه تمت مناقشة قضية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور خلال الاجتماعين مع النقابات العامة والمستقلة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على أنه من المهم تطبيق الحد الأدنى، قائلاً: «سيتم وضع خريطة زمنية لتنفيذ هذا الأمر»، مشيراً إلى أنه تم مناقشة أوضاع العمال والوضع الاقتصادى والتحديات التى يواجهونها، مؤكداً أنه تم الاتفاق على سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، حتى يتاح للعمال حرية اختيار تنظيماتهم.
فى سياق متصل، بدأ العاملون بشركات النقل الثلاث «شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب ووسط الدلتا، وشركة الصعيد للنقل السياحى» والبالغ عددهم 15 ألف عامل على مستوى الجمهورية، إضراباً عن العمل فى 6 محافظات وهى القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والمنصورة والسويس وسيناء، وذلك للمطالبة بنقل تبعية الشركة لوزارة النقل بدلاً من الشركة القابضة وتوفير قطع غيار للسيارات.
كما طالب العمال بتثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين الأجور، وزيادة الحوافز وبدل المخاطر، مشددين على ضرورة حل مجلس إدارة الشركة ومحاسبته على ما تسبب فيه من خسائر، طبقاً لهم.
من جانبه أعرب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عن تضامنه الكامل مع عمال شركات النقل، مؤكداً أن إضرابهم جاء من أجل حقوق تماطل الحكومة فى تنفيذها، طبقاً لبيان أصدره.
وطالب الاتحاد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل بتحقيق مطالب العمال المشروعة إذا كانوا يرغبون فى تهدئة العمال بدلاً من ضياع الوقت فى الاستماع لتعهدات لن تجدى فى شىء من اتحاد عمال فقد شرعيته لدى العمال قبل أن يفقد شرعيته القانونية، طبقاً لنص البيان.
جدير بالذكر أن هدنة اتحاد العمال لوقف الإضراب لم تكن هى الأولى، حيث سبق للاتحاد العام أن عرض هدنة على القوى السياسية واقترحها فى اجتماع مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 25 يوليو الماضى على أن تنتهى فى 30 يونيو من العام المقبل، على أن تنتقل المظاهرات ووقفات الميادين إلى ميدان الإنتاج والبناء تحت مظلة العدالة الاجتماعية مقابل تحقيق مطالب العمال فى هذا العام.
إلا أن تلك الهدنة لم تلق أية استجابة حيث شهدت الفترة السابقة وبالتحديد منذ شهر مايو الماضى العديد من الإضرابات من قبل عمال العديد من الشركات الحيوية منها شركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وبالأخص غزل المحلة، وأيضاً عمال مصانع سيراميكا كليوباترا الذين نقلوا اعتصامهم إلى القاهرة وقصر الاتحادية خلال الآونة الماضية لتحقيق مطالبهم والخاصة بصرف أرباحهم عن الأعوام الثلاثة الماضية.
وكانت إحصائية حديثة للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكدت حجم وعدد الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى وخاصة بعد 34 يوماً من تولى مرسى مقاليد الحكم، قد زاد عما كانت قبل، حيث رصدت إحصائية المركز 271 اعتصاماً وإضراباً عن العمل، فى حين كان عدد تلك الاحتجاجات قبل تولى مرسى للرئاسة ما يقرب من 119 حدثاً احتجاجياً.
وأكدت أيضاً وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال المرصد اليومى الذى يتابع سير الاحتجاجات العمالية أنه تم رصد 10 حالات إضراب واعتصام بعدد من المحافظات خلال الأسبوع الماضى من بينها القاهرة والإسكندرية ودمياط والمنوفية وقنا وبورسعيد، مشيرة إلى أنه تم حل 3 حالات منها وجارٍ المتابعة والتنسيق مع تلك الشركات وممثلى العمال لمتابعة وحل باقى الحالات.