إنهاء إضراب عمال النقل العام بعد لقائهم بوفد من الرئاسة وتحقيق جزء من مطالبهم.. ووزير القوى العاملة يطالب إدارة المفاوضات الجماعية بالوزارة بإعداد مرصد يومى للاحتجاجات والإضرابات العمالية

أنهى عمال هيئة النقل العام إضرابهم الذى بدأوه أول أمس بجراج إمبابة وأثر النبى والسواح والمظلات، وذلك بعد لقائهم بوفد رئاسة الجمهورية المتمثل فى المستشار عادل عرابى والمستشار عصام عز الدين مندوبى لجنة النقل والمواصلات برئاسة الجمهورية، بتحديد موعد مع وزير النقل بعد عيد الفطر المبارك، لبحث سبل نقل تبعية هيئة النقل العام إلى وزارة النقل.
وأكد طارق البحيرى، المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة ل"اليوم السابع"، أنه تم التوصل إلى تحقيق عدة مطالب، وهى زيادة حافز القيادة المتميزة من 7 إلى 10 جنيهات، بالإضافة إلى تطبيق اليوم المرضى طبقا للمادة 68، وعدم تحمل السائق والمحصل كسر الزجاج بناء على طوبة ملقاة من أحد الأفراد أو مشاجرة أو مظاهرة على جانب الهيئة.
وأضاف البحيرى، أنه جار الاعتماد المالى لتوحيد الوجبة الغذائية التى تقدر ب 250 جنيها على 20 عملا فعليا، ويصدق من قبل وزارة المالية، مشيرا إلى أنه جار دراسة حافز المواظبة لاعتماد الزيادة 2 جنيه عن اليوم الفعلى إلى جانب احتساب أمس واليوم من الاضطراب عملا فعليا.
وكان عمال هيئة النقل العام قد دخلوا فى إضرابهم لليوم الثانى على التوالى فى جراجات قصر النبى بمصر القديمة وإمبابة وجراج طيبة بالجيزة، وذلك اعتراضاً على تصريحات وزير النقل والمواصلات لنقل تبعية هيئة النقل العام لوزارة النقل والمواصلات، وهدد بتحويل الإضراب الجزئى إلى إضراب كلى فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
والتقى وفد من مؤسسة الرئاسة مع سائقى أتوبيسات هيئة النقل العام المضربين عن العمل بجراج إمبابة، للتعرف على مطالبهم وإقناعهم بفض الإضراب الجزئى الذى بدأوه أمس، خوفا من تحوله لإضراب عام.
وكان وزير النقل الجديد قد أعلن أنه لن يضم عمال النقل العام بالقاهرة الكبرى للوزارة، وأن دور الوزارة يقتصر على تقديم الدعم الفنى والاستشارات بهيئات النقل العام بالمحافظات، مستطردا: "لو وافقنا على مطالب عمال النقل العام بالقاهرة سنضطر إلى ضم 27 هيئة نقل عام بالمحافظات للوزارة".
وبدوره طالب خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، إدارة المفاوضات الجماعية بالوزارة بإعداد مرصد يومى حول الاحتجاجات والإضرابات العمالية على مستوى الجمهورية، مشددًا على إنشاء المرصد عن طريق تلقى بلاغات يومية من مديريات القوى العاملة والهجرة فى مختلف المحافظات متضمنة الاحتجاجات العمالية والإضراب عن العمل أو الطعام أو الاعتصام بمقر العمل، فور وقوعها.
وأكد الوزير فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أنه طالب إدارة المفاوضة الجماعية بإعداد تقرير على نموذج موحد حول موقف الاحتجاجات يشمل أسباب الإضراب أو الاعتصام وعدد العمال المضربين أو المعتصمين والعدد الفعلى لعمال المنشأة، والكيان القانونى للمنشأة وما انتهى إليه الأمر، والإجراءات التى قامت بها المديرية فى هذا الشأن، وأيضًا الحلول المقترحة.
وأشار الأزهرى، إلى أن الأسبوع الحالى تضمن 10 حالات إضراب واعتصام بمحافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط والمنوفية وقنا وبورسعيد، وتم حل 3 حالات منها، وجار المتابعة والتنسيق مع تلك الشركات وممثلى العمال لمتابعة وحل باقى الحالات.
وأكد الوزير، أنه فى إطار حالات التسوية الودية فقد تم تسوية شكوى العاملين بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط، بشأن تضررهم من عدم حصولهم على دفعة منحة الأرباح التى قامت الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بصرفها للعاملين لديها، وذلك عن فترة عملهم قبل بيع الشركة الأولى، حيث تم الاتفاق مع إدارة الشركة الوطنية على صرف مستحقات العمال بما يعادل (22.5) يوم عن فترة عملهم حتى 30/9/2011 كدفعة تحت حساب منحة الأرباح عن عام 2011، تحسب على أساس أيام العمل الفعلية خلال عام 2011 بما يتماشى مع سياسة صرف الأرباح بالشركة، على أن يتم صرفها بصفة استثنائية "بدون تقييم" على خلاف ما يحدث مع العاملين بالشركة.