رفضت صحيفة "زمان" التركية- الموالية لجماعة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامي فتح الله جولن- أي اتجاه لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم وذلك لحماية حقوق من صوتوا لصالح هذا الحزب وأيضا لترسيخ قيم الديمقراطية. وأوضحت الصحيفة التركية، أنه من الممكن ذكر سبب آخر وهو عدم منح هذه الحجة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ليلعب أمام الشعب التركي مجددا دور المظلوم كما فعلها في الفترة الماضية وحصل على دعم الشعب التركي الذي ينحاز دائما إلى جانب المظلوم. ووفقا للفقرة الفرعية "ج" من المادة 101 من قانون الأحزاب السياسية، ليس من حق رئيس الوزراء أن يدافع عن، رضا صراف، رجل الأعمال إيراني الأصل المتورط الأول في قضية الفساد والرشاوى التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى أنه لا يحق للمواطن التركي بلال، نجل أردوغان، أن يجلس ويتفاوض ويدخل في معاملات تجارية مع ياسين القاضي، رجل الأعمال السعودي المدرج اسمه على قائمة الإرهاب الدولية. وفي واقع الأمر هذان التطوران كافيان لإغلاق حزب العدالة والتنمية لأنهما يمثلان انتهاكا واضحا للمادة 101 الخاصة بقانون الأحزاب السياسية حيث لا تسمح هذه المادة بتعاون رجال الأعمال مع السياسيين ولا يمكن فتح إمكانيات الدولة إلى رجال الأعمال بطرق غير شرعية ولا يمكن السماح لطرف ما بتمويل حزب سياسي بالبلاد. على جانب آخر، لم يستخدم الرئيس التركي صلاحياته ولم يوجه تعليمات لهيئة رقابة الدولة لتقصي الحقائق في فضيحة الفساد والرشاوى، بالإضافة إلى عدم استخدام رئاسة مجلس البرلمان صلاحياتها لإعاقة نقل المذكرات القانونية المعدة من قبل المدعي العام الجمهوري لرفع الحصانة البرلمانية عن أربعة وزراء والتحقيق معهم في مزاعم قضايا الفساد والرشاوي، علاوة على عدم تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم لاستدعاء بلال أردوغان، نجل رئيس الوزراء، للتحقيق معه. وأوضحت "زمان" التركية، أنه يجب التأكيد دوما على ضرورة عدم إغلاق أي حزب سياسي ولا يمكن دعم هذه الأفكار ولكن في مقابل ذلك يجب على الأقل أن تتخذ المحكمة الدستورية خطوة لتثبيت هذه الحقائق ضد الحزب الحاكم.