أزمة «طرد العمالة المصرية من ليبيا» تتصاعد: اتحاد العمال يرفض.. والحكومة: الأزمة حقيقية

أثارت التهديدات الليبية بطرد العمالة المصرية، ردود فعل غاضبة بين الأوساط العمالية، وفى الوقت الذى ربطت فيه وزارة القوى العاملة تلك التهديدات بملف تسليم رموز نظام القذافى الموجودين فى مصر، رفضها اتحاد العمال وطالب الوزير خالد الأزهرى بسرعة التحرك لإنهاء المشكلة.
وقال اتحاد العمال إن هناك اتفاقيات عمل متبادلة مع الحكومة الليبية ولا يجوز طرد العمالة خلافاً للنصوص المتفق عليها، وطالب خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، بالتحرك السريع لإنقاذ العمالة هناك، لأن النظام الحالى يتبع نفس أساليب معمر القذافى، الرئيس الليبى السابق، بالتهديد بطرد العمالة، حال حدوث أية أزمة دبلوماسية مع الحكومة.
وفجّر أعضاء الاتحاد مفاجأة، حين قالوا إنه لا يوجد تعاون مشترك بين التنظيم النقابى فى مصر وليبيا منذ أحداث الثورة فى البلدين، بسبب تفتت النقابات العمالية هناك.
وقال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد العمال، ل«الوطن»، إن التهديدات الليبية بشأن طرد العمالة تعود بنا إلى نظام معمر القذافى الذى كان يهدد مصر بشكل دائم بطرد العمال هناك، وشدد على أنه لا يجوز ذلك بسبب الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين فى الجانب العمالى.
وطالب الجمل، خالد الأزهرى وزير القوى العاملة بالتأكد من المكتب العمالى فى ليبيا من هذه الشائعات، وما إذا كانت مجرد كلام، أم تهديدات صريحة، قبل اتخاذ أية إجراءات. وأضاف أن العمالة المصرية فى ليبيا منتشرة فى جميع الأرجاء، وطردهم يمثل مشكلة كبيرة.
وأشار إلى أنه لا يوجد تنظيم نقابى فى ليبيا منذ الثورة، وهناك انقسامات بين النقابات العمالية هناك، لذلك من الصعب التواصل معهم، خصوصاً أنه لا توجد علاقات تعاون بين البلدين، مما يزيد المشكلة تعقيداً.
من جهته، طالب عبدالفتاح الجبالى، نائب رئيس الاتحاد ورئيس نقابة النقل البرى، الحكومة بالتحرك السريع لإنقاذ العمالة فى ليبيا، وأشار إلى أنه إذا حدث بالفعل وطُردت العمالة هناك؛ فإن ذلك يؤثر بالسلب على العلاقات الدولية؛ لأن العمالة من ضمن محاور العلاقات بالدول الأخرى.
وقال إن طرد العمالة من ليبيا، ستكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد المصرى، لأنه لا توجد وظائف لاستيعابها ومعدل البطالة بعد الثورة كبير، فضلاً عن أن التحويلات التى تأتى من هذه العمالة ستنقطع، وأضاف أن ليبيا من أكثر الدول المستهلكة للعمالة المصرية، خصوصاً بعد الثورة بسبب إعادة الإعمار.
وأكد مصدر رفيع المستوى فى وزارة القوى العاملة والهجرة، أن تهديدات ليبيا بطرد العمالة ليست مجرد شائعات، وشدد على أن هناك تكتماً شديداً من جانب المسئولين على تلك القضية لارتباطها بملف سياسى شائك والخاص بتسليم رموز نظام القذافى المحتجزين فى مصر.
وأكد المصدر ل «الوطن» أن أزمة العمالة المصرية فى ليبيا ستظل قائمة بسبب المشاكل السياسية بين البلدين، وقال إن «الوزارة والحكومة بأكملها لديها دراية كاملة ونتعامل معها بحكمة وتكتم شديد»، واعتبر أن الحديث عن تلك الأزمة إعلامياً ليس فى صالح القضية.
وأوضح المصدر أن وزارة القوى العاملة تعمل على أن تكون العلاقات مدروسة مع ليبيا بناء على مصالح مشتركة فى ظل النظامين الجديدين بالبلدين، باعتبار أن المصالح المصرية الليبية طويلة الأمد واستراتيجية.
يذكر أن عدد العمالة المصرية الموجودة فى ليبيا يزيد على مليون عامل، فضلاً عن 100 ألف عامل عادوا عقب أحداث الثورة الليبية.
وكان الأزهرى وقع مع الدكتور مصطفى الرجبانى وزير العمل الليبى أوائل الشهر الحالى اتفاقية حول أوجه التعاون بين الوزارتين، خصوصاً على صعيد احتياجات سوق العمل الليبية من العمالة المصرية، وكذا العلاقات العمالية بين البلدين.
وأكد وزير العمل الليبى أنه سيجرى دراسة أولويات مستحقات العمالة المصرية العائدة من هناك مع تسهيل إجراءات عودتهم، على أن يجرى البدء بصرف المستحقات لدى البنوك والأجور ثم الممتلكات، وقال «إن للعمالة المصرية الأولوية للمشاركة فى إعادة الإعمار الليبى، خصوصاً هؤلاء الذين كانوا يعملون هناك قبل الثورة».
على جانب آخر، تقدمت جمعية الشفافية الليبية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، تمهيداً لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى.
وطالب البلاغ بالبحث فى جميع وسائل إثبات الملكية الخاصة «الشهر العقارى - الضرائب العقارية - الضرائب العامة - جميع البنوك - التحريات»، عن الأسماء الليبية التابعة لنظام القذافى، والبحث فيما إذا كانت تمتلك أموالاً سائلة فى البنوك أو أراضى أو عقارات أو منشآت أو سيارات، وتجميدها، تمهيداً لإعادتها للحكومة الليبية، وحدد البلاغ على سبيل الحصر الأموال التى يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها.