«عبدالعال»: «الإيجار القديم» غير مطروح للنقاش حالياً وقوانين «الانتخابات والشيوخ» مسئولية مجلس النواب

أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، أنه صاحب الاختصاص الأصيل فى إعداد قوانين الانتخابات ومجلس الشيوخ، لأنها مكملة للتعديلات الدستورية، موضحاً أن قانون الإيجار القديم غير مطروح للنقاش حالياً، ويحتاج إلى حوار مجتمعى، فيما واصلت اللجان البرلمانية خلال اجتماعاتها مناقشة الموازنات العامة لجميع قطاعات الدولة.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن ما يتردد عن مناقشة البرلمان لقانون الإيجار القديم، كلام غير صحيح، والمجلس لن يناقشه إلا بعد طرحه لحوار مجتمعى موسع ليخرج بصيغة توافقية، مطالباً النواب بالحرص عند الإدلاء بالتصريحات فى وسائل الإعلام تجنباً لحدوث البلبلة.
وأكد رئيس البرلمان أنه لا يجوز للحكومة أن تتقدم بتشريعات خاصة بالمجالس النيابية فى ظل وجود برلمان قائم، متابعاً: «هناك قواعد حاكمة، ومجلس الشيوخ سيكون نبتاً برلمانياً خالصاً، دون أن تتقدم الحكومة بأى تشريعات فى هذا الصدد»، ونفى توافق البرلمان على أى نسب للنظام الانتخابى، قائلاً: «هذا أمر غير منطقى، لأنها ليست حالة مزاجية، وتوجد قواعد حاكمة لتحديد النسب وفق أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحيث لا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وحتى لا تشرع الأغلبية البرلمانية فى عمل نظام انتخابى يخدم مصالحها الشخصية».
وتابع: «هذه القوانين ذات طابع توافقى من أجل الوصول إلى رؤى موحدة تحقق الصالح العام، وسيجرى حوار مجتمعى حولها، من خلال دعوة كل القوى السياسية والأحزاب، لتخرج بشكل توافقى، فالعملية ليست مزاجية ولا بد من تكافؤ الفرص، ونحن كرجال دولة، ماينفعش نبوّظ الحاجات الحلوة والإيجابيات بمثل هذه التصريحات، ويجب العمل على توحيد القوى السياسية نحو هدف واحد وهو بناء الدولة».
ووافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية فى مجموع مواده وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه باعتباره من القوانين المكملة للدستور وتتطلب موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء، ويتضمن المشروع زيادة بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو المقبل للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 (بحد أدنى 150 جنيهاًً شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى مبلغ 900 جنيه شهرياً أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له).
المجلس يوافق على زيادة المعاشات العسكرية 15% من أول يوليو.. و"النقل" تطالب بزيادة اعتمادات "الطرق والكبارى"
من جانبه، قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية إن هذا الأمر يتم فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات وعملاً على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات العسكرية والمستحقين لها وتماشياً مع أحكام الدستور فيما تضمنه من التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون الملاحة الداخلية «النهرية»، وقال الدكتور على عبدالعال إنه يتمنى وجود نقل جماعى وعام فى مصر، للقضاء على الفوضى التى تسيطر على الشارع المصرى جراء النقل العشوائى، مؤكداً أن إمبراطورية الميكروباص تشوه المظهر الحضارى فى مصر.
وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، انتقادات واسعة لوزارة التضامن الاجتماعى، على خلفية اتهام «النواب» للوزارة بتعمد استبعاد المستحقين لمعاش تكافل وكرامة وهو ما سبب لهم الإحراج فى الدوائر الانتخابية الخاصة بهم.
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن هناك شكاوى عديدة بالدوائر بسبب معاش تكافل وكرامة، والبعض يتم استبعاده رغم أنه يستحق المعاش، مشيراً إلى أن بعض الأزمات تحدث نتيجة أهواء بعض موظفى الشئون الاجتماعية، مشدداً على أن اللجنة ستعقد اجتماعاً قريباً لمناقشة أزمات معاش تكافل وكرامة بحضور وزارتى التضامن والصحة.
وأكد فايز أبوخضرة، عضو اللجنة، خلال مناقشة موازنة قطاع الحماية الاجتماعية والتأمينات، أن الوزارة «لا يهمها اليتامى أو الغلابة، فمعاش تكافل وكرامة، أحدث أزمة كبيرة داخل المحافظات والناس بتواجهنا إحنا فى الدوائر».
ورد الدكتور محمد درويش، المستشار السياسى ل «التضامن»، قائلاً إن البعض كان يحصل على معاش تكافل وكرامة وهو غير مستحق له، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بإعداد قاعدة البيانات من جديد، لأن البعض كان يلجأ إلى تزوير شهادات طبية للحصول على المعاش.
وشهد اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب مطالبات بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لموازنة هيئة الطرق والكبارى والمُقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، والعمل على تطوير الطرق الداخلية فى المحافظات.
ووصف هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، الطرق الداخلية ب«المصيبة الكبرى»، لانعدام الصيانة، مضيفاً: «الطرق المحسوبة على هيئة الطرق والكبارى تآكلت، وما تم تخصيصه من وزارة التخطيط لا يحقق الأمل المنشود لتطويرها».