380 مشروعا جديدا للصرف الصحي

40% مخصصات للإسكان بالموازنة.. والوزارة تطالب النواب ب9 مليارات جنيه اعتمادات إضافية

كشف المهندس مصطفي مدبولي, وزير الإسكان والمرافق, أن الوزارة لديها خطة واضحة لإنهاء380 مشروع صرف صحي, والاعتماد المالي لا يكفي, مطالبا بدعم البرلمان في توفير موارد إضافية لاستكمال مشروعات الصرف في المحافظات المختلفة, خاصة أن المخصص للوزارة يمثل40% فقط من إجمالي المطلوب في الموازنة.
وقال مدبولي, أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب, مساء أمس: إن90% من طلبات أعضاء البرلمان تتمثل في توصيل الصرف الصحي للمناطق غير المغطاة, بالإضافة إلي إحلال وتجديد مشروعات مياه الشرب, مضيفا أن الوزارة لديها مشروعات أساسية, وعلي رأسها محطة أبو رواش للصرف, والتي تعد ثاني أكبر محطة من نوعها في مصر.
وطلب مدبولي دعم اللجنة لزيادة المخصصات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف, في ضوء احتياج محطة أبو رواش إلي اعتمادات بأكثر من5 مليارات جنيه حتي يتم إنجازها, لافتا إلي أن الوزارة تطلب اعتماد مليار جنيه من هذا المبلغ هذا العام, حيث تم تخصيص25% فقط من المبلغ المطلوب.
وتابع قائلا: إنه تم تأمين مبلغ150 مليون دولار كقرض ميسر من البنك الإفريقي للتنمية لتنفيذ المشروع, الذي سيخدم كل المحافظات المجاورة للمحطة, مؤكدا أن الوزارة نجحت في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة بتمويل ذاتي, وذلك بالاعتماد علي الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية بناء علي توجيهات القيادة السياسية.
من جانبه, شدد النائب ياسر عمر, وكيل اللجنة, علي أن وزارة الإسكان تحتاج اعتمادات إضافية في موازنة السنة المالية الجديدة بقيمة9 مليارات جنيه, منها5 مليارات جنيه لمحطات الصرف الصحي والمياه, و4 مليارات أخري للصيانة.
علي صعيد آخر, أوضحت د. غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي, أن زيادة التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقررة في شهر يوليو المقبل ما زالت في طور المناقشة مع وزارة المالية قبل موافقة مجلس الوزراء, تمهيدا لإرسالها إلي مجلس النواب, مؤكدة أن أصحاب المعاشات لهم الأولوية لما قدموه من عمل وجهد لصالح البلاد أثناء مدة خدمتهم.
وأضافت والي أمام اللجنة أنه تم رفع المعاشات بنسبة72% خلال آخر4 سنوات, حيث تحملت الزيادة موازنة الدولة بعيدا عن صندوق المعاشات, وانحازت إلي الفئات الأقل دخلا, مشيرة إلي إصدار6 ملايين كارت بنكي للتسهيل علي أصحاب المعاشات بدلا من الوقوف في الطابور للحصول عليه شهريا.
ونوهت الوزيرة إلي أن الفحص الاكتواري الخاص بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد يراجع حاليا في مسودته الأخيرة لدي وزارة المالية, بحيث يعرض علي البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الحالي, موضحة أن التشريع المرتقب يضم4 قوانين للتأمينات والمعاشات, بهدف الحفاظ علي المزايا المستقرة لأصحاب المعاشات, والتماشي مع معدلات التضخم وتطورات الأسعار.
وأضافت أن القانون الموحد سيتم حسابه وفقا للأجر الشامل أو الوظيفي, بعيدا عن الأجر الأساسي, والذي يعد أبرز السلبيات التي تواجه القوانين الحالية, مؤكدة حرص الوزارة علي الأخذ بجميع وجهات النظر لأهمية القانون, فضلا عن الاستعانة بتجارب دول أجنبية في قوانين التأمينات والمعاشات.
ورفضت والي إطلاق الاتهامات جزافا بأن هناك من يحصلون علي معاش تكافل وكرامة بدون وجه حق, قائلة: إن الوزارة تلقت282 ألف شكوي وتظلم جار فحصها, وأغلبها كيدية, مشددة علي أنه من يثبت حصوله علي هذا المعاش بدون وجه حق ستتم إقامة جنحة ضده لاسترداد المبالغ التي حصل عليها.
واختتمت حديثها بأن هناك قاعدة بيانات مسجل عليها22 مليونا من المستحقين للدعم يتم فحصهم بالكامل, بالإضافة إلي9 آلاف لجنة مساءلة مجتمعية موجودة في أغلب القري لدراسة مستحقي الدعم, مؤكدة أن الفئات الأولي بالرعاية كالمرأة المعيلة والعمال المؤقتين وأصحاب بطاقات التضامن, علي رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن ناحية أخري وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة نضال السعيد, علي مشروع الموازنة العامة لوزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها للسنة المالية2018/.2019
وقال رئيس اللجنة: إنه سيتم عقد اجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين, لمناقشة مؤشرات قياس البرامج والأداء لمشروعات موازنة قطاع الاتصالات, تمهيدا لإرسالها إلي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب, مشيرا إلي أن موازنات الاتصالات تشمل: ديوان عام وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأضاف أن اللجنة لاحظت خلال مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة في الخطة الاستثمارية لها بنسبة153.68% في العام المالي الجديد مقارنة بالعام الجاري, وأرجع ممثلو وزارتي المالية والتخطيط السبب في هذه الزيادة في تعديل الخطة الاستثمارية لديوان الوزارة بهدف زيادة مواردها.