ميثاق العمل لإعادة بناء الوطن (1-5)

القيادة المصرية الجديدة مطالبة بتصميم برنامج إعادة بناء الوطن بالمشاركة بين الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة والهيئات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة وهيئات ومؤسسات التعليم والبحث العلمى على كافة المستويات
تستعد مصر لاستقبال عهد جديد تتولى فيه مسئولية إدارة الوطن قيادة وطنية قادرة على تحمل التحديات واتخاذ القرارات الصعبة وتنفيذ مهام إعادة بناء الوطن، فى مرحلة صعبة يتطلع الشعب فيها إلى تحقيق سيادته الكاملة على وطنه والوصول إلى تنمية شاملة مستدامة واستقلال القرار الوطنى ودعم قيم المواطنة وسيادة القانون.
إن مصر فى حاجة إلى إعادة صياغة شاملة وجريئة لهيكل المجتمع وعناصره السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، لتصبح أكثر اتساعاً ورحابة فى استيعاب حركة المواطنين أفراداً وجماعات فى سعيهم النشط لتحسين وجه الحياة فى مجتمعهم.
إن المصريين مصرون على إقامة مجتمع ديمقراطى يوفر الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين من دون تمييز، ويفتح مجالات العمل الوطنى وفرص المشاركة فى الحياة السياسية والمجالات الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنين الشرفاء، الذين يحافظون على ثوابت الوطن ومقدساته ويحترمون دستوره وقوانينه.
إن السبيل الوحيد لتنمية مصر واستعادة مكانتها فى المجتمع العالمى المعاصر وضمان قوتها وعزها لن يكون إلا بتدعيم دولة المؤسسات ونظام الحكم القائم على سيادة القانون وتداول السلطة، وحرية اختيار المواطنين لمن يحكمهم ومن يمثلهم فى المجالس التشريعية والمحلية.
ومن ثم يكون واجباً رئيساً على القيادة المصرية الجديدة التى سيختارها الشعب فى الانتخابات الرئاسية القادمة إطلاق مشروع مصرى للتنمية الوطنية الشاملة وتحقيق انطلاقة إنتاجية فى الصناعة والزراعة والخدمات، يتحقق من خلالها للمصريين ما هم جديرون به من مستوى كريم للحياة.
إن إعادة بناء الوطن تتطلب إحداث نقلة نوعية شاملة فى كافة مرافق الحياة ومجالاتها، تنتقل بالمواطنين إلى الأحسن والأفضل بالمعايير العالمية والنظرة الديمقراطية، واحترام وتفعيل مبدأ الرجوع إلى القاعدة الشعبية فى جميع المسائل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المصيرية، وألا ينفرد الحاكم أو السلطة التنفيذية بتلك القرارات رغماً عن إرادة أصحاب الشأن.
إن إعادة بناء الوطن ستعتمد فى الأساس علىالبحث الموضوعى والتحليل العلمى للأوضاع القائمة وتحديد مصادر القوة والضعف فى المجتمع، والتقييم الموضوعى لتأثير المتغيرات المختلفة الداخلية والخارجية على مجمل الحالة المصرية والمصارحة الوطنية والمكاشفة بالعيوب والأخطاء والممارسات غير الديمقراطية كمتطلبات رئيسة فى إعادة صياغة هياكل المجتمع ومؤسساته على أسس صحيحة.
إن منهج القيادة المصرية الجديدة يجب أن يعتمد على مفاهيم وتقنيات التخطيط الاستراتيجى ومنهجية الإدارة العلمية التى تسعى إلى استثمار الفرص فى المناخ المحيط وتجنب مخاطره ومهدداته، كما تعمل على حشد الموارد والإمكانيات وتوظيفها لتحقيق الأهداف المجتمعية فى التغيير الديمقراطى الشامل.
إن القيادة المصرية الجديدة يجب أن تُعنَى بتحديد معايير وأساليب اختيار القادة والمسئولين على كافة المستويات.
إن الاختيار الكفء للقادة فى كل المواقع وعلى كل المستويات ولفترات محددة لا تقبل التمديد، سيكون دعامة حقيقية لنجاح جهود إعادة بناء الوطن واستبعاد كل مصادر الإفساد وعدم الكفاءة على كافة الأصعدة، وتجنب المنافقين والباحثين عن أدوار لا تتوافر لهم الكفاءة ولا النقاء الوطنى.
وسيكون الهدف الأكبر لإعادة بناء الوطن هو تحقيق العدالة فى توزيع الدخل وعوائد التقدم والتنمية كى تعم المواطنين جميعاً، وتجنب تكرار مشكلات تاريخية حين تستحوذ فئة قليلة على النصيب الأكبر من الدخل الوطنى والثروة فى مصر، وتجنب الارتداد إلى مواقف ليست أحسن كثيراً مما تم التحول عنه.
ومن ثم سيكون واجباً على القيادة المصرية الجديدة تفعيل قوى الشباب وتمكينه من ممارسة دور فعال فى حل قضايا المجتمع وبناء نهضته، وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة وإزالة ما يعوق مسيرتها ومشاركاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
إن القيادة المصرية الجديدة مطالبة بتصميم برنامج إعادة بناء الوطن بالمشاركة بين الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة والهيئات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة وهيئات ومؤسسات التعليم والبحث العلمى على كافة المستويات، وهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى الحقول الثقافية والاجتماعية والعلمية على اختلافها، والمؤسسات الصحفية والإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، والأسر والتجمعات العائلية والمواطنين جميعاً.
إن برنامج إعادة بناء الوطن يجب أن يشمل تغيير الهياكل والنظم والآليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعات المنظمة لكل مجالات الحياة، وإعادة هيكلة مؤسسات الإدارة العامة وأجهزة الحكم المركزية والمحلية، وتحديث الهياكل والمؤسسات والنظم والتقنيات فى مجالات الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية فى الزراعة، الصناعة، السياحة، الخدمات المالية، خدمات النقل، التجارة ونظم التداول، وغيرها من أنشطة الإنتاج السلعى والخدمات، وتحديث نظم وعلاقات العمل، وتأكيد الحقوق المتوازنة لأصحاب العمل والعاملين والمجتمع بأسره.
كما برنامج إعادة بناء الوطن يجب أن يشمل تغيير الهياكل والنظم والآليات والمؤسسات العلمية والتعليمية والتقنية والثقافية، وتحديث تقنيات التعليم والتدريب ومنهجيات إعداد وتطوير وتنمية الموارد البشرية، والتحديث العمرانى وتنمية المجتمعات الجديدة، والتوسع فى استثمار مساحات متزايدة من الأرض العربية بزيادة المعمور منها، وإقامة التجمعات البشرية المتكاملة، واستثمار الصحراء والتوسع فى تطبيق التقنيات الجديدة فى زراعة الأراضى القاحلة، وتحديث الثقافة وأنماط الحياة الفنية والأدبية والارتقاء بالذوق العام فى كافة المجالات.
وإلى الأمام يا وطنى لتكون فى المقدمة