«أبوحامد»: «مش هانعمل زى الإخوان.. لا هنفتح سجون ولا هنحرق أقسام»

صاحب الدعوة ل«ثورة 24 أغسطس»: نطالب بحل «الجماعة» ومصادرة أموالها.. ومعارضة الرئيس على قراراته لا تعنى إهانته

موجهاً خطابه لمئات المعتصمين بشارع العروبة، قال محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب السابق، صاحب الدعوة لمليونية 24 أغسطس: إن الدعوة لمظاهرات من أجل أن نعتصم ونتظاهر ونبين للمواطن المصرى أن مظاهراتنا لا يوجد بها أى مظهر من مظاهر قطع الطرق أو العنف، ولا سب لأى أحد من رجال «الداخلية» أو الجيش، مظاهراتنا لا يوجد بها شتيمة حتى للمختلفين معهم، وهما الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، وإننا لما نهتف ونقول «يسقط يسقط حكم المرشد»، فذلك لا يعنى أنى أسب مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بل أعبر عن أنى غير راض عن تدخل «المرشد» فى الحياة السياسية بشكل غير مبرر، موضحاً أن «شرعية المظاهرات اليوم فى سلميتها، فالإخوان المسلمين كانوا خائفين أن نعمل زيهم نفتح سجون ونحرق أقسام شرطة»، فى هتاف من المتظاهرين بعبارة «يسقط يسقط حكم المرشد».
أضاف أبوحامد أثناء إلقاء كلمة أمس الأول من داخل الاعتصام: «احنا واقفين هنا، والطريق هنا مش احنا اللى قطعناه، لكن حين وصلنا إلى هنا وجدنا الطريق مقطوع، وفى الغالب قطع الطريق دة أمر من رئيس الجمهورية وليس قرارا من وزارة الداخلية».
وأوضح أبوحامد أن أول مطالبهم هو تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وأنهم يرفضون قرار رئيس الجمهورية بإجراء أى تعديلات على الإعلان الذى تم استفتاء الشعب عليه، أما المطلب الثانى هو تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين بتحويلها إلى جمعية أو مؤسسة أهلية خاضعة للرقابة من وزارة التضامن وكل الأجهزة التى تتبع لها الجمعيات الأهلية، أما فى حالة رفض جماعة الإخوان المسلمين تقنين وضعها القانونى، هنا يجب تنفيذ قرار حل جماعة الإخوان المسلمين، وتسليم كافة أموالها ومقراتها إلى المال العام، لأنها تعتبر ملكية عامة فهى فى الأساس أموال لمواطنين مصريين، من أموال الزكاة واشتراكات يتم دفعها شهرياً من الأعضاء، وأنه لا يجوز حرق المقرات أو الاعتداء عليها ولكن إما تقنين وضع «الجماعة» أو تسليم مقراتها للدولة.
وأضاف أبوحامد أن «مطالب المظاهرات هى تأسيس دولة القانون، وأن يعيش كل المصريين تحت دولة القانون، فكان الانتقاد الموجه إلى الجيش بعدم تنفيذ القانون الذى سمح بإنشاء أحزاب على أساس دينى، وهو ما يخالف القانون، فكنا نتخيل أن أى سلطة هيتم انتخابها عقب الثورة لن تسمح باستثناءات قانونية، لكننا وجدنا عكس ذلك، فمنذ إنشاء حزب الحرية والعدالة واستحواذه على الأغلبية البرلمانية، وأن رئيس الجمهورية أصبح رئيساً للبلاد، أصبح لدينا «حزبين وطنى»، حزب وطنى أصيل لكن غير مرخص وهو جماعة الإخوان المسلمين، وحزب وطنى آخر مرخص وهو حزب الحرية والعدالة، ولكنه غير خاضع للرقابة اللازمة».
نحن نحترم نتيجة الانتخابات الرئاسية، لكن هذا لا يمنع من مراقبة الرئيس، ومتابعة كافة قراراته والاعتراض عليها إذا استوجب الأمر، حتى لا ننتظر 30 عاماً جديدة دون حدوث أى تغيير يذكر، فكان يستوجب على الرئيس الاعتراض على الانتهاكات التى تعرض لها كتاب الرأى وإغلاق الصحف والقنوات، وأيضاً فتوى إهدار دمائنا من قبل أحد المشايخ، والتهديدات التى تعرضنا لها من ميليشيات الإخوان، قائلاً «احنا عايزين نقول للرئيس: إذا كان نسى فإحنا موجودين النهاردة علشان نفكره».