طهران تعالج مخاوف الأمم المتحدة بشأن الأسلحة النووية

وافقت إيران في تحرك هام اليوم، على توفير معلومات إضافية تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحصول عليها في تحقيقها الذي تعثر كثيرا حول شكوك بأن طهران ربما عملت في الأسلحة الذرية.
وتصر إيران على أنها لم تعمل أو أرادت أن تعمل، في مثل تلك الأسلحة، كما تمضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدما في تحقيقها مع توقعات بأن طهران ستواصل التأكيد على أن كل انشطتها التي تبدى استعدادا للكشف عنها تهدف إلى الاستخدام النووي السلمي.
غير أن إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن طهران مستعدة لتوفير المعلومات والتفسيرات في تجارب في نوع من المفجرات تقول الوكالة: إنه يمكن أن يستخدم في إطلاق تفجير نووي يبدو أنها المؤشر الأخير على أن القيادة السياسية الجديدة تسعى إلى تخفيف التوتر بشأن برنامجها النووي.
وذكرت الوكالة الدولية، مخاوفها بشأن تطوير المفجر منذ ثلاث سنوات كجزء من قائمة من الأنشطة التي قالت إنها يمكن أن تشير إلى أن طهران عملت سرا في الأسلحة النووية. والتكنولوجيا لها استخدامات مدنية وتقليدية محدودة حسبما قالت أنذاك، مضيفة "بالنظر إلى استخدامها المحتمل في أداة تفجير نووية، فإن تطوير إيران لمثل تلك المتفجرات والمعدات هو مثار قلق.
ورحب الفيزيائي النووي يوسف بات، بالاتفاق "كتطور إيجابي". في الوقت نفسه، قال بات الذي يشكك في الغالب في طرق ونتائج تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مثل تلك المتفجرات تستخدم بصفة عامة في الأعمال المرتبطة باستخراج النفط. وفي هذه الحالة فإن إجراء التجارب عليها لا يجب أن يكون مدهشا في إيران الغنية بالنفط.
ولم تكن قضية المفجر تتصدر قائمة تقرير الوكالة لعام 2011، بشأن المخاوف النووية الإيرانية المحتملة، حيث ذكرت الوكالة أنشطة أخرى مشتبها فيها قالت، يبدو أنها ليست لها استخدامات مدنية.
ومع التقاء الجانبين في نهاية الأسبوع في طهران، أبلغ دبلوماسيون وكالة " الأسوشيتد برس" الأمريكية، أن إيران مستعدة الآن لمعالجة أسئلة الوكالة بشأن أعمال الأسلحة النووية المشتبه فيها بعد سنوات من رفض القضية باعتبار أنها تقوم على أدلة أمريكية وإسرائيلية مفبركة.
غير أنهم قالوا: إن العملية لن تمضي إلا ببطء. وعكست حقيقة أن الإيرانيين مستعدين للانخراط في قضية المفجر أولا الحذر من جانب الطرفين بعد أكثر من ستة سنوات من الجمود حول التحقيق، حيث تركز الوكالة على منهج الخطوة بعد الأخرى، والبدء بالقضايا الأقل حساسية والتقدم إلى الاستفسارات المرتبطة بالأسلحة.
وبدأت العملية بعد ان توصل الجانبان الى اتفاق منذ ثلاثة اشهر يعطي الوكالة حق الوصول الى اي انشطة اسلحة مشتبه بها.
وقال بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، إن إيران التزمت بالخطوات الأولى من ذلك الاتفاق ووقع الجانبان في نهاية الأسبوع "سبع خطوات عملية". وخلافا لتجارب المفجر تشمل موافقة إيران على توفير "معلومات ذات صلة متفق عليها بين الجانبين" حول موقع أجرت فيه إيران تجارب على تخصيب اليورانيوم بالليزر وأيضا زيارة إلى الموقع الذي تم فيه هذا العمل.
وتخلى الخبراء الإيرانيون عن التجارب منذ سنوات واختاروا تطوير برنامج تخصيب يقوم على استخدام أجهزة الطرد المركزي. وأوردت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2008، أن منشآت الليزر تولت شأنها شركة خاصة قالت إنها ليس لديها خطط لتخصيب اليورانيوم.
غير أنه بعد ثلاث سنوات أكد الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، أن إيران مازالت تمتلك تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم بالليزر وهي مزاعم لم تتمكن الوكالة من إثباتها أو دحضها.
وبينما لا يعد تخصيب اليورانيوم مرتبطا بصورة مباشرة بتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أنه موضع قلق رئيسي للولايات المتحدة وحلفائها. وتقول إيران، إنها تخصب فقط لصناعة وقود المفاعلات غير أن اليورانيوم المخصب إلى مستويات الأسلحة يستخدم كحمل في الصواريخ النووية.
وتلتقي واشنطن وخمس من القوى العالمية يوم 18 فبراير بإيران في فيينا فيما يسعون إلى تحويل اتفاق خطوة أولى إلى معاهدة تحد باستمرار من أنشطة تخصيب اليورانيوم لدى إيران مقابل الرفع الكامل للعقوبات على الجمهورية الإسلامية.
ويقول الجانبان إن هذه المحادثات بدأت بداية مبشرة. غير أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتطلعون إلى اجتماعات إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من أجل إشارات إضافية بأن إيران جادة في ظل قيادتها السياسة الجديدة في الرغبة في تخفيف التوترات بشأن برنامجها النووي.
وتسعى الوكالة إلى الوصول إلى الأفراد والوثائق والمواقع المرتبطة بالعمل النووي المزعوم. ومن بين الأنشطة المشتبه فيها: المؤشرات على أن إيران قامت باختبار متفجرات عالية وطورت مفجرا لإطلاق الشحنة النووية، وأيضا نموذج على الكمبيوتر لنواة رأس حربية.وكذلك أعمال تمهيدية مشتبه فيها بإجراء اختبار نووي وتطوير حمولة نووية لصاروخ "شهاب- 3" الإيراني المتوسط المدى وهو صاروخ يمكن أن يصل إلى إسرائيل.
بالإضافة إلى المعلومات بأن إيران مارست سرية أكبر للاستمرار في تطوير الأسلحة النووية بعد عام 2003 وهو العام الذي تعتقد وكالات المخابرات الأمريكية أن مثل ذلك النشاط توقف.