مجازاة 4 مسؤولين بقصور الثقافة لإهمالهم في ترميم البيت الريفي بالأقصر

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مهندس بإدارة الشؤون الهندسية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومدير قصر ثقافة مركز الشرفا، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرهما الوظيفي، كما خصمت أجر شهرين من راتب كاتب بالقصر، ومهندس كهرباء بالإدارة الهندسية، وذلك بسبب الإهمال في العمل ما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وأكد تقرير الاتهام، أن المتهم الأول لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف اللوائح والقوانين، وأهمل إهمالًا من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بعد أن قام بتضمين مستخلص بمبلغ 87 ألف جنيه الصادر لشركة الصفا للمقاولات أعمال دهانات وتبليط وإكسسوارات واعمال التجارة وبعض الأعمال الصحية؛ رغم عدم الانتهاء منها، وتضمين المستخلص رقم 1 بمبلغ 128 ألف جنيه، ما ترتب عليه صرف مستحقات مالية عن أعمال واردة بالمقايسة رغم الانتهاء من تنفيذها بالكامل.
وأضاف تقرير الاتهام، أن المتهم الثاني لم يتخذ بصفته مدير قصر الثقافة الإجراءات اللازمة حيال تخزين المحتويات المفككة من عملية هدم البيت الريفي بقصر ثقافة الشرفا ، أو مخاطبة الجهة المختصة بشأن نقلها لمخزن تابع للهيئة لتخزينها لحين إعادة تركيبها، ما ترتب عليه تعذر إعادة استخدامها والتعاقد على شراء خامات أخرى.
كما أهمل المتهم الثالث والرابع في ضياع حقوق الدولة، ولم يتسلم الثالث بصفته أحد أعضاء لجنة تسلم، المحتويات التي جرى فكها من عملية هدم البيت الريفي بقصر الثقافة.
وأوضحت المحكمة، في حيثياتها، ثبوت جميع التهم في حق المتهمين الأربعة ثبوتًا يقيناً، كما جاء بشهادة محمد قناوي الموظف بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، وما ثبت بالأوراق من أنه جرى وضع تلك المحتويات المهدومة بسطح القصر؛ ما كان من شأنه تعرضها للتلف.