محاكمة 4 مسئولين ب«الثقافة» لتلاعبهم في هدم البيت الريفى بكفر الشرفا

قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسئولين بالهيئة العامة لقصور الثقافة للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أعمال هدم البيت الريفي بقصر ثقافة كفر الشرفا وإعادة التطوير.
أكد تقرير الاتهام في القضية 217 لسنة 58 قضائية عليا، أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
كشفت التحقيقات أن محمود الصغير أحمد، المهندس بإدارة الشئون الهندسية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، قام بتضمين المستخلص رقم 2 بمبلغ 88 ألف جنيه الصادر لشركة الصفا للمقاولات عن أعمال دهانات وتبليط وإكسسوارات وأعمال النجارة وبعض الأعمال الصحية، رغم عدم الانتهاء منها وتضمين المستخلص رقم 1 بمبلغ 119 ألف جنيه عن 4 بنود رغم عدم الانتهاء منها مما ترتب عليه صرف المستحقات المالية كاملة عن أعمال وبنود واردة بالمقايسة رغم عدم الانتهاء من تنفيذها.
وتبين أن جلال محمود عبد اللطيف، مدير قصر ثقافة كفر الشرفا ومسعد محمود شناوي، الموظف بالقصر لم يقوما باتخاذ إجراءات تخزين المحتويات المفككة من عملية هدم البيت الريفي بقصر الثقافة رئاسته، أو مخاطبة الجهة المختصة لنقلها وتخزينها، لحين إعادة تركيبها، مما ترتب عليه تلفها، وتعذر إعادة استخدامها، والتعاقد على شراء خامات أخرى لتركيبها بدلًا منها.
وتبين أن محمود سعيد على، مهندس الكهرباء بالإدارة الهندسية بالهيئة قام بصفته المشرف على أعمال الكهرباء بعملية ترميم قصر ثقافة كفر الشرفا بتضمين المستخلص الأول بمبلغ 24 ألف جنيه عن عدد 14 صنفا، ومبلغ 85 ألف جنيه عن 9 أصناف، والمستخلص رقم 2 بمبلغ 11 ألف جنيه عن مبرد مياه 2 جالون رغم عدم التوريد والتركيب.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.