بالمستندات.. إهدار 18 مليون جنيه فى تركيب 140 قفصًا سمكيًا بالإسكندرية

المركزى للمحاسبات: اللجنة الفنية وضعت كراسة شروط مخالفة والأقفاص غير صالحة
حصلت «الصباح» على مستندات تكشف إهدار ما يقرب من 10 ملايين جنيه فى فساد عملية توريد وتركيب 140 قفصًا سمكيًا للعمل بوادى مريوط بالإسكندرية، و8 ملايين جنيه أيضا لمعالجة انهيار نفس الأقفاص، عن طريق وضع كراسات شروط مخالفة وتوريد أقفاص سمكية غير صالحة وتزوير فى محاضر الاستلام.
وكشفت المستندات، وهى عبارة عن تقريرين للجهاز المركزى للمحاسبات 2014- 2015، و 2015- 2016، أن مدير عام الشئون الهندسية ومعاونيه من الإدارة الهندسية وضعوا كراسة الشروط والمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب عدد (140) قفصًا سمكيًا للعمل بوادى مريوط بالإسكندرية، بصفة مجهلة وبدون دراسة سواء للموقع أو للخامات أو الأسعار أو المواصفات الفنية، وترتب على ذلك عدم ملاءمة الأقفاص التى تم توريدها للمشروع لظروف وطبيعة الموقع المراد تركيب الأقفاص بها، وكذلك عدم مطابقة الأقفاص الموردة للمواصفات الفنية العالمية.
واتضح من خلال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عدم صلاحية الأقفاص الموردة للتشغيل، وأنه تم استلام الأقفاص منذ عام ولم يتم تشغيلها لعدم صلاحيتها فنيًا، وترتب على ذلك إهدار مايزيد على مليون جنيه قيمة أمر التوريد، وطلب المقاول تعديل المواصفات الفنية وزيادة الأسعار، والترسية بأسعار أعلى من أسعار السوق.
ووفقًا للتقرير، فإن الأقفاص التى تم الانتهاء من 40 قفصًا منها لم يتم استخدامها وتشغيلها حتى الآن، وتزوير مسئولين بالهيئة لمحاضر إلقاء زريعة بالأقفاص على الرغم من عدم صلاحية الأقفاص، بخلاف الموافقة على إسناد الأعمال لأحد مقاولى الباطن بأسعار مخالفة لأسعار السوق.
ووفقًا للمستندات فإن جهاز المشروعات تقدم بعرض فنى لتوريد كسر محاجر بمبلغ 24 جنيهًا للمتر، ولم تتم الترسية عليه بسبب رفض اللجنة الفنية، واستبعد عضو اللجنة الفنية وهو مدير عام الشئون الهندسية بالهيئة «م.س» العرض الأول، وقرر الترسية لذات البند بسعر المتر 76 جنيهًا لنفس المقاول.
ووفقًا للبلاغ مقدم من المهندس محمود عبدالصمد عضو اللجنة الفنية المشكلة من رئيس الهيئة للإشراف على تشغيل الأقفاص السمكية بوادى مريوط، فإن معظم مقاولى الباطن تابعين لمدير الشئون الهندسية «م.س»، وهم (شركة أشرف الحجاوى، وأحمد عوض) وترتب على ذلك زيادة فى الأسعار لا تقل عن 5 ملايين جنيه.
وجاء بالبلاغ الذى تحقق فيه النيابة الإدارية، أنه نظرًا لعدم صلاحية الأقفاص للموقع المقترح (بوادى مريوط بالإسكندرية )، وللتستر على الأمر وإخفاء القصور الفنى فى وضع مواصفات الأقفاص بما يتناسب مع الموقع، قام «م.س» بفبركة دراسة جدوى لزوم تعلية الجسر الشمالى لحوض ال2000 فدان بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية ليتم رفع منسوب المياه بهذا الحوض وتركيب الأقفاص به.
وتابع: «بعد ترسية المشروع باعتباره الحل الجذرى لحل مشكلة ارتفاع المياه بوادى مريوط بقيمة مالية بلغت 8.5 مليون جنيه، وبعد تعلية الجسر ثبت فشل المشروع على الجانبين ولم ينتج عنه حل مشكلة ارتفاع المياه بوادى مريوط، ولم يصلح لحل مشكلة الأقفاص السمكية بسبب عدم دراسة المشروعين من خلال لجان فنية متخصصة».
وكشف تقرير لجنة مشكلة من رئيس الهيئة للوقوف على العيوب الفنية المشروع، أن الشباك التى تم توريدها للأقفاص بها الكثير من العيوب، وقد تلاحظ وجود قطع بها نتيجة عمليات التثبيت التى تم إجراؤها بمعرفة المقاول مما تسبب فى هروب بعض الأسماك التى تمت زراعتها بهذه الأقفاص، وطالب التقرير بمراجعة الشباك وتغيير المعيوب منها، خاصة أن عملية التثبيت لم تتم بطريقة فنية صحيحة مما تسبب فى قطع الشباك، والكرافانات التى تضمنت عيوبًا فنية واضحة فى الهيكل وتسمح بتسريب المياه داخلها نتيجة عدم وجود أرضية معزولة لهذه الكرافانات، ما تسبب فى غرق الأعلاف داخلها وتلفها، ولم يتم تسليم 8 شباك للأقفاص مما تسبب فى عدم تشغيلها وأصبحت الأقفاص الفعلية العاملة هى 32 قفصًا فقط.
وأكد التقرير، أن الأقفاص مصنعة من أصناف غير معتمدة ومُصنعة محليًا وغير مسجلة بوزارة الصناعة وليست مختبرة بجهة التصنيع مما يعد غشًا تجاريًا من المورد وعدم حيادية من لجنة الاستلام والمتابعة، فضلًا عن قبول الشئون المالية لزيادة السعر لبند الشباك نظرًا لتغيير المواصفة على الرغم من عدم وجود مواصفة أو موديل أو منتج أو طراز مقدم بعرض الشركة، والتأخر الشديد فى تنفيذ العملية وعدم الاستفادة من المشروع خلال السنوات المالية السابقة، إذ أن مدة التعاقد من 3-4 أشهر- ومضى على التعاقد أكثر من عامين وضاعت على الدولة الاستفادة بهذه الاستثمارات وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع.