بنك مصر يستهدف 2 مليون بطاقة "ميزة" العام الجاري

كشفت هند فهمي، نائب رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أن مصرفها يستهدف إصدار 2 مليون بطاقة "ميزة" الوطنية مسبقة الدفع، خلال العام الجاري، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على تداول الكاش، وتعزيز المدفوعات الرقمية.
وقالت في تصريحات ل"الوطن" أن البنك الأهلي وفر نحو 400 ألف بطاقة "ميزة" في جميع فروع البنك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، كاشفةً عن أنه جرى إصدار 150 ألف بطاقة منهم للعملاء بالفعل حتى الآن.
وأضافت، أن هناك إقبال على بطاقات "ميزة" في فروع البنك المختلفة متوقعا تزايد الإقبال خلال الفترة المقبلة، وأن بنك مصر يسعى إلى المساهمة في تحقيق الشمول المالي من خلال البطاقة وغيرها من المنتجات المصرفية التي يصدرها البنك وبطاقات الدفع الأخرى ووسائل الدفع الإلكتروني، مشيرةً إلى أن جميع بطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من البنك يمكن للعملاء استخدامها في المدفوعات الحكومية ومن لا يمتلك بطاقات يمكنه الحصول على كارت "ميزة" ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول فقط بدون مصاريف لمدة 6 شهور.
وتبدأ الحكومة غدا تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها، فيما كثفت البنوك العاملة في السوق المحلية استعداداتها لتوفير بطاقات الدفع المختلفة للمواطنين.
وحددت وزارة المالية 5 بنوك تعمل في السوق المحلية هي "الأهلي المصري، ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، والزراعي المصري"، بتوفير بطاقات مسبقة الدفع "ميزة" مجانا دون أي مصاريف للمواطنين لمدة 6 شهور، وذلك تشجيعا لهم على استخدامها.
ويستعد البنك المركزي المصري من خلال البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا بإصدار نحو 20 مليون بطاقة ميزة خلال 3 سنوات لتطبيق خطة الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على "الكاش" وزيادة معدلات الدفع الإلكتروني في شتى المدفوعات داخل الدولة.
وأعلنت وزارة المالية تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تُلزم الجهات كافة والمواطنين بسداد أي مبالغ تتجاوز قيمتها ال500 جنيه إلكترونيا، بدءا من الغد، ويمكن سداد المبالغ الأقل من 500 جنيها "كاش"، بينما سيجري سداد رسوم إضافية تمثل مصروفات إدارية لمن أراد سداد ما فوق هذا المبلغ خارج المنظومة الإلكترونية بنسبة 10%، وأن المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف جنيه يجري سدادها من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية.