كشف علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، أن مصرفه يستهدف إصدار 2 مليون بطاقة "ميزة" الوطنية مسبقة الدفع، خلال العام الجاري، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على تداول الكاش، وتعزيز المدفوعات الرقمية. وقال فاروق في تصريحات ل"الوطن" أن البنك الأهلي وفر نحو 700 ألف بطاقة "ميزة" في جميع فروع البنك البالغة 460 فرعا منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، كاشفا عن أنه جرى إصدار 200 ألف بطاقة منهم للعملاء بالفعل حتى الآن. وأضاف فاروق، أن هناك اقبال على بطاقات ميزة في فروع البنك المختلفة متوقعا تزايد الإقبال خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البنك سيعزز عدد البطاقات المتاحة في الفروع لتصل إلى مليون بطاقة مطبوعة وجاهزة للعملاء حتى تكون هناك وفرة تواكب الطلب المتوقع على إصدار البطاقة. وتابع الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري: "بطاقة ميزة ستسهم بشكل كبير –إلى جانب أدوات الدفع الإلكتروني الأخرى- في تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات المهمشة ماليا في المنظومة الرسمية وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجية الدولة الرامية الى تعزيز تلك الثقافة وتقليل تداول الكاش". وشدد على أن التعاملات النقدية هي ممر للفساد، وأن توجه الدولة نحو تعزيز تعاملات الدفع الإلكتروني يسهم في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى أنه يعمل على تخفيض التكلفة خاصة فيما يتعلق بطباقة النقود وتداولها في صورة "كاش". وأضاف أن البنك الأهلى المصري يسعى بشكل قوي إلى المساهمة في تحقيق الشمول المالي من خلال بطاقة ميزة وغيرها من المنتجات المصرفية التي يصدرها البنك وبطاقات الدفع الأخرى ووسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن جميع بطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من البنك يمكن للعملاء استخدامها في المدفوعات الحكومية ومن لا يمتلك بطاقات يمكنه الحصول على كارت "ميزة" ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول فقط بدون مصاريف لمدة 6 شهور. وتبدأ الحكومة غدا تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها، فيما كثفت البنوك العاملة في السوق المحلية استعداداتها لتوفير بطاقات الدفع المختلفة للمواطنين. وحددت وزارة المالية 5 بنوك تعمل في السوق المحلية هي "الأهلي المصري، ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، والزراعي المصري"، بتوفير بطاقات مسبقة الدفع "ميزة" مجانا دون أي مصاريف للمواطنين لمدة 6 شهور، وذلك تشجيعا لهم على استخدامها. ويستعد البنك المركزي المصري من خلال البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا بإصدار نحو 20 مليون بطاقة ميزة خلال 3 سنوات لتطبيق خطة الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على "الكاش" وزيادة معدلات الدفع الإلكتروني في شتى المدفوعات داخل الدولة. وأعلنت وزارة المالية تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تُلزم الجهات كافة والمواطنين بسداد أي مبالغ تتجاوز قيمتها ال500 جنيه إلكترونيا، بدءا من الغد، ويمكن سداد المبالغ الأقل من 500 جنيها "كاش"، بينما سيجري سداد رسوم إضافية تمثل مصروفات إدارية لمن أراد سداد ما فوق هذا المبلغ خارج المنظومة الإلكترونية بنسبة 10%، وأن المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف جنيه يجري سدادها من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية.
