وزير الاتصالات يوقع مذكرة مع نظيره الصيني لتعزيز التعاون الاستثماري

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر عازمة على المضي قدما لتكون دولة رائدة إقليميا في مجال الاقتصاد الرقمي، موضحا أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي بلغت 11.5 تريليون دولار، ما يوازي 15.5% من إجمالي الناتج المحلى العالمي.
وأوضح أن من المتوقع أن ينمو ليصل إلى 24.3% بحلول عام 2025، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود المحلية وتعزيز التعاون الدولي لوضع استراتيجيات تستهدف جني ثمار هذا النمو المتسارع، مشيرا إلى أن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل الاقتصاد الرقمي لديها نسبة ضئيلة لا تزيد على 8% من إجمالي الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت، التي ألقاها في جلسة "طريق الحرير الرقمي" ضمن المنتدى الخاص بمبادرة التعاون الاقتصادي الرقمي في إطار القمة الثانية "لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، الذي ينعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 25 - 27 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من الزعماء ورؤساء الحكومات وأكثر من 1500 مشارك.
واستعرض طلعت، في كلمته، أهم السياسات التي اعتمدتها مصر في إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تنفيذ عدة محاور من أهمها إجراء إصلاحات هيكلية تتمثل في إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والمجلس الأعلى للتحول الرقمي، وكذلك بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية توفر بيئة تشاركية بين مختلف جهات الدولة، وتضم مدينة للمعرفة تمثل نموذجا عالميا لبيئة الإبداع والابتكار، إضافة إلى العمل على توفير البيئة التشريعية المواتية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأضاف طلعت أنه جرى اعتماد التحول والشمول الرقميين أساسا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن تحديث بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإبداع التكنولوجي، ورفع نسب الشمول المالي، وأتمتة إدارة موارد الدولة المالية، كما يتم العمل على تفعيل دور البريد المصري في منظومة الشمول المالي، إضافة إلى تشجيع التجارة الإلكترونية.
وأشار طلعت إلى أن من المتوقع احتياج منطقة الشرق الأوسط إلى 300 مليون وظيفة أخرى بحلول عام 2050، لذا تولي مصر اهتماما خاصا بتنمية رأس المال البشري في إطار استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري إيمانا بأهمية الابتكار التكنولوجي في تعزيز الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى دعم الإبداع والشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوفير برامج بناء القدرات في مجالات تكنولوجية متعمقة، مؤكدا أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ليس فقط لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، لكن لتكون مصر عنصرا فاعلا فيها، موضحا سعي مصر إلى التواجد بقوة على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتصبح ممرا رقميا عالميا.
ووقع وزير الاتصالات ووزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني وي مياو، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتبادل المنفعة بين البلدين؛ لدفع التعاون الاستثماري وتطوير التكنولوجيا واستكشاف السوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى تحقيق وتطوير ودعم فرص التدريب ووضع السياسات والبحث والابتكار وريادة الأعمال لصالح القطاعين العام والخاص في البلدين.
وتصل مدة العمل بالمذكرة إلى 5 سنوات، وتشمل مجالات التعاون التركيز على دعم بناء البنية التحتية الدولية، ودعم خدمات الاتصالات الشاملة في المناطق الريفية للإسراع بنشر الإنترنت وتضييق الفجوات الرقمية والتعاون في تأسيس البنية التحتية للاتصالات مثل الكابلات الأرضية عبر الدول، والكابلات البحرية الدولية، ومواصلة تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية بما في ذلك الشبكة الرئيسية للألياف الضوئية، وشبكة النطاق العريض الثابتة، وشبكة الاتصالات المتنقلة، ومركز بيانات الإنترنت الحكومي، والبنية التحتية للاتصال بالإنترنت.
كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون في تخطيط وبناء المدن الذكية وتسهيل تطبيق التكنولوجيات الحديثة مثل: "الحوسبة السحابية، والبيانات العملاقة، والإنترنت عبر المحمول، وتعزيز تبادل الخبرات والتشاور بشأن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواصلة تعزيز بناء القدرات البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التعاون، وتكثيف التدريب للإدارة العليا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقيام بأنشطة تبادل الموارد البشرية، والتعاون في قطاع الأقمار الصناعية".
وعقد طلعت جلسة مباحثات مع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والبنية التحتية للاتصالات، ودعم الابداع التكنولوجي.
وأشاد وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني بالتعاون المصري الصيني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يرجع إلى سنوات طويلة سابقة، والذي جرى تعزيزه من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي تتضمن العديد من مجالات التعاون المشترك، مشيرا إلى تطلعه إلى مزيد من التعاون والتكامل خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء، الاتفاق على تنفيذ برنامج إبداع مصري صيني لتطوير حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات المختلفة في نواحي الحياة باستخدام التكنولوجيات المبتكرة مثل التعلم الآلي، وتحليل البيانات العملاقة وغيرها، والتباحث حول التعاون مع الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في تنفيذ برامج الإبداع المصري الصيني.
كما جرى الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد صيني، في مايو المقبل؛ للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ومناقشة التعاون في مشروعات التحول الرقمي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والأمن السيبراني، والإنترنت فائق السرعة، والأقمار الصناعية.