بدأت الجامعات، أمس، تعليق كاميرات مراقبة بساحات الكليات، لرصد الطلاب الذين يرتكبون أخطاء داخل الحرم الجامعى. وقال الدكتور ياسر صقر، رئيس لجنة الأمن بالمجلس الأعلى للجامعات، إن تركيب كاميرات المراقبة يأتى ضمن الخطة الأمنية للسيطرة على العنف فى الجامعات، وإن كل جامعة ستتخذ إجراءاتها طبقاً لظروفها الأمنية. كانت جامعة الإسكندرية بادرت، أمس، بتركيب الكاميرات، وقال مجلس الجامعة إنه سيتخذ كل التدابير التى من شأنها الوقاية، وعدم تكرار أحداث العنف، سواء من خلال كاميرات المراقبة أو البوابات الإلكترونية، مع التأكيد على ضرورة ضبط حركة الدخول والخروج من بوابات الحرم الجامعى، وتزويد أفراد الأمن داخل الجامعة بما يمكّنهم من تحقيق المهام الموكلة إليهم. واعتبر طلاب تنظيم الإخوان الإرهابى أن تركيب الكاميرات هدفه مراقبة الطلاب لتسليمهم إلى قوات الأمن أثناء تظاهراتهم، وهددوا بالتصعيد. وقال باهر عادل، نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ل«الوطن»: إنه لا مانع من تركيب كاميرات مراقبة فى ساحات الكليات بشرط أن تعمل من أجل مراقبة أحداث العنف ومعرفة من تورط بها وليس مراقبة الطلاب وتسليم الفيديوهات إلى الأمن للقبض عليهم. وفى السويس، وصف أنس سلام، رئيس اتحاد الطلاب بجامعة قناة السويس، البروتوكول الذى سيُعقد بين وزارتى الداخلية والتعليم العالى لإنشاء إدارة شرطة داخل الجامعة بالحل الخاطئ، وقال إنه سيزيد من حدة التظاهرات.