بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة داخل الحرم الجامعي لرصد الخارجين والأسلحة البيضاء

الجامعات تحت المراقبة

بدأت الجامعات في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لعودة الاستقرار وتحقيق الأمن المفقود داخل الحرم الجامعات والحد من انتشار أعمال البلطجة وترويع الطلاب وأعضاء التدريس داخل الجامعات وتهديد العملية التعليمية وتأخير أعمال الامتحانات التي أصبحت علي الأبواب والمقرر لها أن تنطلق في مايو القادم.
وتسببت أعمال العنف التي شهدتها الجامعات الحكومية والخاصة ومنها جامعات عين شمس وجامعة مصر الدولية والجامعة الألمانية وجامعة المنصورة في تعطيل الدراسة وتأجيل أعمال الامتحانات التي كان من المقرر إجراؤها لطلاب الكليات العملية مما سيؤدي الي اختصار مدة العام الدراسي والتسريع في تدريس المناهج للانتهاء منها قبل موعد عقد الامتحانات وتعويض فترة التوقف التي سيدفع فاتورتها الطلاب وليس غيرهم.
طالب المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور مصطفي سعد وزير التعليم العالي وزارة المالية بتوفير الدعم المالي المطلوب لتنفيذ البوابات الالكترونية وكاميرات المراقبة بالجامعات، وزيادة أعداد الأمن المدني بما يمكنه من القيام بمسئولياته علي الوجه المطلوب وطالبت الجامعة وزارة المالية بعودة المخصصات المالية التي كانت تخصص لكل جامعة لصرف مرتبات الحرس الجامعي للإنفاق منها علي أفراد الأمن المدني التي حلت محل الحرس الجامعي الذي رحل من الجامعات وأكد الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة أن وزارة المالية كانت تخصص في موازنة الجامعة مبالغ مالية تتراوح بين 3.5 و4 ملايين جنيه لصرف مرتبات أفراد الحرس الجامعي بالجامعة وأضاف أن الجامعة ستطالب المالية بإعادة تخصيص هذه الأموال للإنفاق علي الأمن المدني وتوفير البوابات الالكترونية وكاميرات مراقبة داخل الحرم الجامعي وتم إجراء المناقصة المطلوبة لتوريد البوابات الالكترونية لكشف الأسلحة والآلات الحادة ومنع دخولها الي الحرم الجامعي.
كما تقرر تجهيز غرفة تحكم مركزي داخل الحرم الجامعي للقيام بأعمال المراقبة وكشف الخارجين عن التقاليد والأعراف الجامعية وسيتم الاتفاق مع وزارة الداخلية لتدريب أفراد الأمن المدني علي أداء مهمتهم الأمنية والقيام بأعمال فض الشغب والمشاجرات التي قد تقع بين الطلاب وأوضح أن الجامعة بدأت في تنفيذ المرحلة الأولي من تركيب كاميرات المراقبة داخل الحرم الجامعي وسيتم في المراحل التالية تركيب كاميرات في الكليات الموجودة خارج الحرم الجامعي كما أضاف أنه ستتم زيادة أعداد أفراد الحرس الجامعي لتوفير الأمن داخل الجامعة والقدرة علي التصدي لأعمال العنف التي قد تقع داخل الحرم الجامعي.
وشدد الدكتور حسام كامل علي عدم عودة الحرس الجامعي للجامعة مرة أخري تحت أي مسمي من المسميات وهذه الفكرة غير مطروحة نهائيا ولم تتم مناقشتها في المجلس الأعلي للجامعات ومن الممكن الاستعانة بوزارة الداخلية في عمليات التأمين خارج الجامعة ولن يكون لها أي تواجد داخل الحرم الجامعي لأن رحيل الحرس تم صدور حكم قضائي ولن يتقبل المجتمع الجامعي عودة الحرس مرة أخري.
وبدأت جامعة عين شمس في توفير البوابات الالكترونية علي مداخل ومخارج بوابات الجامعة الرئيسية والفرعية وبوابات الكليات وتركيب كاميرات مراقبة داخل الحرم الجامعي وزيادة عدد أفراد الأمن المدني لمنع تكرار أحداث العنف والبلطجة التي شهدتها الجامعة وتسببت في تعطيل الدراسة لأجل غير مسمي وعقد الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة اجتماعات مكثفة مع عمداء الكليات ومسئولي الأمن بالجامعة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستئناف الدراسة بكليات الجامعة وتوفير الأمن داخل الحرم الجامعي وشدد المجلس الأعلي للجامعات علي ضرورة الإسراع بعودة الاستقرار داخل الجامعات وتوفير كافة السبل اللازمة لتحقيق الأمن داخل الحرم الجامعي والمدن الجامعية وذلك بما يوفر الاستقرار اللازم لتحقيق العملية التعليمية أهدافها المنشودة داخل كافة الجامعات مع الخارجين علي القانون والنظام.
وناشد المجلس القوي السياسية أن تنأي بالصراعات السياسية عن ساحات الجامعات وأكد أهمية دور رجال الشرطة في توفير الأمن خارج الجامعات ودور أعضاء هيئة التدريس والعاملين والاتحادات الطلابية في احتواء الأزمات، كما أكد المجلس ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات مناسبة لحفظ الأمن داخل الجامعات ويشمل ذلك أن تقوم وزارة الداخلية بالمشاركة في تدريب أفراد الأمن الإداري بالجامعات وتوفير سيارات الأمن اللازمة لتأمين الجامعة من الخارج واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ما يقع داخل الجامعات من بعض الأخطاء والإسراع بتقديم الحقائق للرأي العام من خلال أجهزة الإعلام وأكد المجلس أهمية التواصل بين الجامعات وأجهزة الإعلام كما أكد المجلس ضرورة احترام القيم والتقاليد الجامعية من قبل أعضاء الأسرة الجامعية الواحدة.