مراسل التلفزيون في النمسا: 3 لجان لاستقبال الناخبين في الاستفتاء

قال مصطفى عبدالله مراسل التليفزيون المصري في النمسا، إنّ السفارة المصرية في فيينا خصصت 3 بعثات رسمية لاستقبال أبناء الجالية المصرية في النمسا، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع غرفة الأخبار بالتليفزيون المصري، أنّ الناخبين توافدوا على لجان الاقتراع في فيينا منذ التاسعة صباحا، قادمين من فيينا وضواحيها وعدد من المدن الكبرى، في ظل توفير السفارة المصرية هناك كل التسهيلات لأبناء الجالية للوصول إلى مقرات الاقتراع.
وتابع مراسل التلفزيون المصري أنّ السفارة انتهت من الاستعدادات الخاصة باستقبال الناخبين للاستفتاء خلال الأسابيع الماضية، فضلا عن التنسيق مع الجهات الأمنية في النمسا، وهناك لجنة فرعية منعقدة حاليا بمقر السفارة لاستقبال الناخبين، الذين قرروا استخدام حقهم الدستور في الاستفتاء، خاصة بعد ملاحظة نجاح قطار التنمية الذي بدأ في مصر.
وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 إبريل) و12 صباح الجمعة (19 إبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة.
ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 إبريل).
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".
فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة.
وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء.
ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.