"المؤتمر": تعديل الدستور ليس غريبا على العالم.. ويخدم مصلحة الوطن

قال أحمد خالد أمين تنظيم حزب المؤتمر، إنّ تعديل بعض المواد في الدستور ليس أمرا غريبا، وفي العالم كله يتم تغيير الدساتير حسب تغيرات العصر، والدستور الحالي كُتب في عهد جماعة الإخوان المسلمين عندما اعتلت حكم مصر.
وأضاف أمين خلال لقاء خاص على فضائية ten مع الإعلامية نوران حسان، في فقرة خاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم، أنّ الجمعية التأسيسية التي كتبت الدستور معظمها من جماعة الإخوان، وكانوا يحاولون وضع مواد تضمن لهم الاستمرار في حكم مصر أكبر فترة ممكنة لتحصين أنفسهم.
وتابع أمين تنظيم حزب المؤتمر، أنّه بعد رحيلهم وتعديل بعض مواد الدستور، كانت الوطن يعيش حالة من عدم الاتزان، ووجود عمليات إرهابية، وظروف لم تكن الأفضل في وضع مواد للدستور، ووُضعت مواد لتعبر بها مصر المرحلة، ولكن الآن مصر تعيش مرحلة مختلفة من البناء والتنمية لم تعشها، فوجب تغيير بعض المواد التي تخدم مصلحة الوطن.
وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 إبريل) و12 صباح الجمعة (19 إبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة.
ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 إبريل).
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".
فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة.
وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء.
ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.