أكد المستشار محمود الشريف، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، أهمية الإعلام في خلق الوعي والتثقيف لدى المواطن المصري من خلال نقل ما يحدث على أرض الواقع، وهذا هو الحق الدستورى الأصيل له. وأشار الشريف، خلال مشاركته في دورة "حقوق وواجبات الإعلاميين والصحفيين"، التي نظمها المجلس الإعلى للإعلام، اليوم، إلى أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا، "إن لم تستخدم حقك فلا تلو من إلا نفسك". وأوضح أن كل مواطن له حق المشاركة في الاستفتاء باستخدام بطاقته سواء سارية أم لا، تيسيرا على المواطنين، كما أن للمواطن المغترب أو الوافد حق التصويت على الاستفتاء إذا ما تواجد في محافظة غير محافظته. ولفت إلى أن القانون يفرض السرية التامة على التصويت، ولا يجوز لأي صحفي أو إعلامى سؤال الناخب عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء. وأكد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص بوضوح على "أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته بغير عذر يعاقب بالغرامة التي قد تصل إلى 500 جنيه"، وهذا النص مُفعل ولم يُلغ والاختلاف في آلية تطبيقه، وقد وضع المشرع هذا النص تحفيزا للمواطن المصري. وتناول عضو الوطنية للانتخابات بالتحليل الهيكل التنظيمى للعملية الانتخابية، وقال، "يشرف 19339 قاض على العملية الانتخابية و120 ألف موظف وإداري، إضافة إلى 13919 لجنة فرعية، كما يوجد عدد من الدوائر الانتخابية موزعة على 368 قسم ومركز، ومنحت الهيئة تصاريح ل40 مؤسسة إعلامية محلية، و133 مؤسسة إعلامية دولية كما توجد 140 بعثة دبلوماسية في الخارج موزعة على 124 دولة". وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة. ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
