للمغترب خارج محافظته.. اعرف موقفك من التصويت على الاستفتاء

قبل أقل من 48 ساعة على انطلاق فعاليات التصويت على التعديلات الدستورية، التي سيجرى الاستفتاء عليها السبت المقبل 20 أبريل الجاري ولمدة 3 أيام، يتساءل الوافدون بين المحافظات المختلفة على أماكن التصويت وهل يحق لهم التصويت في محافظة خارج محل إقامتهم أم لا يجوز ذلك؟.
وحسب الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه طبقًا لقرار الهيئة رقم 30 لسنة 2019 الصادر في 17 ابريل 2019، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، فإنه يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير محافظة موطنه الانتخابي، حسب المادة الأولى من القرار، أن يدلي بصوته أمام أي من لجان الاقتراع في المحافظة المتواجد بها.
كذلك طبقًا للقانون ذاته يحق للناخب أن يصوت أمام لجنة فرعية للوافدين بأماكن تجمعاتهم بمحافظة تواجده خلال الأيام المحددة للاستفتاء.
أما المادة الثانية من القانون، فإنه على رؤساء اللجان الفرعية تمكين الناخب الوافد من الادلاء بصوته وإثبات اسمه ورقمه القومي وتوقيعه وتوقيع أمين اللجنة المختصة بالكشف المستقل الخاص بالوافدين.
وعن فرز أصوت الوافدين، فإنه طبقًا للمادة الثالثة من القانون ذاته، تتبع عملية تصويت الوافدين وفرز أصواتهم كافة القواعد القانونية وقرارات الهيئة المنظمة لعملية الاستفتاء.
وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة. ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.