اقتصاديون عن قانون الدفع غير النقدي: يهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لعام 2019 الذي يقضى بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويكون أمام جميع المخاطبين بأحكام القانون، العمل على توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام القانون في غضون 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، حسب ما نشر في الجريدة الرسمية.
يقول الدكتور فخرى الفقي المستشار السابق في صندوق النقد الدولي، إنّ قانون الدفع غير النقدي سيجبر عددا كبيرا من المواطنين على اللجوء للتعامل الجديد وعدم الاعتماد على وسائل الدفع غير النقدية، وهو من شأنه زياده الشمول المالي، وتقلله عدد التعامل النقدي مع الجهاز المصرفي.
وأضاف الفقي، ل"الوطن"، أنّ البنوك المصرية ستعمل على تهيئة الأمر ووضع التدابير اللازمة، مثل تقليل مصاريف فتح الحسابات البنكية واستخدام وسائل للدفع الإلكتروني، بعيدا عن أعين الضرائب لوجود التزامات على البنوك من شأنها عدم الإفصاح على سرية البيانات والحسابات المصرفية.
وأكد المستشار السابق في صندوق النقد الدولي، أنّه من الضروري تضافر أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والصحافة في تدريب وشرح كيفية التحول للمواطنين البسطاء، ليتمكنوا من مواكبة القرار، وهو الأمر الذي نجحت قارة أوروبا في حله منذ أعوام طويلة.
من جانبه، يقول الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أنشأ المجلس القومي للمدفوعات، ويخضع إليه وإلى رئاسة الوزراء، ومن مهامه تحويل المجتمع إلى غير نقدي، وهو ما تعمل عليه الوزارات منذ وقت سابق.
وأضاف إبراهيم ل"الوطن"، أنّ الوزارات عملت على نظام جديد بالتعامل المادي بينهما، دون الاعتماد على نظام الكاش في الدفع، موضحا أنّ التعامل عن طريق الدفع النقدي -الكاش- يمثل عبئا على الدولة في طباعة العملات والبانكنوت، بخلاف استغراق وقت أطول في التعامل النقدي بين الأشخاص وبعضهم، وتحميل أكبر على مؤسسات الدولة وشبكة الطرق والكباري في الذهاب والإياب من وإلى البنك.
وشدد أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، على ضرورة تضافر عمل أجهزة الدولة والأعلام والصحافة، لتوعية الموطنين بتوافر الحد الأدنى من المعلومات التي من شأنها مساعدته في ذلك التحول غير النقدي، قائلا: "المواطن بيقدر يتكيف شريطة توفير الحد الأدنى له من المعلومات"، لافتا إلى أنّ القرار من شأنه إيقاف تدفق أموال الإرهابيين وتداولها فيما بينهم، بخلاف إجبار الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.