أصدر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع، منشورا داخليا بخصوص كيفية التعامل مع التعديلات الدستورية، والحث على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء، معلنا حالة النفير العام. وأكد القطاع الديني في المنشور، الذي اطلعت "الوطن" على نسخة منه، أن المشاركة الإيجابية ضرورة، دون التدخل في الإرادة الشخصية للناخبين، كذلك الحث على دعم استقرار الدولة وتحقيق التنمية. وألغى القطاع الديني إجازات كافة العاملين بالحق الدعوي، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين المقبلين، وفرض كردونا دعويا علي المساجد لمنع الاستغلال الانتخابي، كذلك وجهت المفتشين بالتواجد في المساجد، خلال الأيام الاربعة المقبلة، ومنع أي دعايا داخل المساجد أو على حوائطها. وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريحات على موقع الوزارة، أن العمل الوطني من صميم أعمال الأوقاف، والمشاركة الإيجابية قائمة، فالدستور ليس قرآنا، ودساتير المراحل الانتقالية أكثر قابلية للتغيير لارتباطها بطبيعة المرحلة. وأضاف: "الدساتير التي تكتب في المراحل الانتقالية غالبًا ما تخضع لظروف المرحلة وتحتاج إلى تعديل، والدساتير التي تكتب في مراحل الدول المستقرة لا تحتاج إلى تعديل، ومهمتنا المشاركة الإيجابية دون التدخل في الإرادة الشخصية للناخبين"، مبينا أن المساجد كيان تعبدي محض للعبادة لقوله تعالى "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا". وتابع: "الدساتير مبنية على المصلحة الوطنية وعقد المواطنة، وليست نصوصًا قرآنية، ودساتير المراحل الانتقالية تتأثر بطبيعة المرحلة وغالبًا ما تحتاج إلى التعديل، والمقارنة بين دساتير اليوم وأراء الفقهاء السابقين غير دقيقة، فينبغي أن تكون المقارنة بين المتشابه زمنًا فتكون بين الدستور العصري والسياسة الشرعية العصرية، وليست بين عصر حالي وعصور سابقة". وقال الوزير أن الإسلام لم يضع قالبا جامدا لنظام الحكم، وإنما وضع قواعد عامة من أهمها تحقيق العدل وتوفير حرية المعتقد والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين في إطار الإمكانات المتاحة، فمتى تحققت هذه المبادئ العامة كان الحكم سديدا رشيدا، وتفصل القوانين المنظمة هذه القواعد العامة بما يضبط ويضمن تحقيقها وتحقيق أمن المجتمع وسلامه العام. وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت
