ارتفع عدد النساء في مجلس النواب الجزائري بعد انتخابات الخميس من 31 امرأة إلى 145 امراة ستدخل البرلمان، ما يمثل 31% من العدد الإجمالي للنواب البالغ 462، بفضل قانون جديد يفرض حصة للمرأة، لكن هناك من يشكك في عدالة هذا القانون. وينص قانون "توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة" على أن تضم كل قوائم المرشحين للانتخابات نسبًا ما بين 20 و50% من النساء، بحسب عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية. ولا يؤخذ في الاعتبار ترتيب النساء مع الرجال في القائمة وإنما ترتيب النساء في ما بينهن وعدد المقاعد التي يحصلن عليها، كما نصت المادة الثالثة من القانون. واعتبرت الحقوقية ومسؤولة مركز التوثيق حول حقوق المرأة والطفل نادية ايت زاعي أن على النساء المنتخبات أن "يثبتن أنهن يستحقن مكانهن". وقالت:"نحن ناضلنا من أجل أن تكون للمرأة حصة في البرلمان وننتظر منهن خاصة فتح ملف قانون الأسرة وإصدار قانون يجرم العنف ضد الزوجات وإنهاء التمييز في منحة الأرامل بين المرأة والرجل عند وفاة أحد الزوجين".