أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وبذلك يكون عدد الموافقين قد تخطى أغلبية الثلثين المطلوبة طبقا للدستور، لإعلان الموافقة على التعديلات النهائية. وقال الدكتور علي عبدالعال "إن إجمالي من قاموا بالتصويت على التعديلات الدستورية 554 عضوا، وأعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت". وكان 155 نائبا بالبرلمان قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعى مع جميع أطياف المجتمع، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية فى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وتنص المادة 226 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور ،ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها ،وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".
