أكثر من ثلثي نواب البرلمان يوافقون على التعديلات النهائية للدستور

أعلن 400 نائب من إجمالي 595 نائبا بمجلس النواب، حتى الآن موافقتهم في الجلسة العامة المنعقدة الآن للتصويت على التعديلات الدستورية، وبذلك يكون تخطى عدد الموافقين أغلبية الثلثين المطلوبة طبقا للدستور، لإعلان الموافقة على التعديلات النهائية، وما زالت عملية التصويت مستمرة.
وكان 155 نائبا بالبرلمان قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعى مع جميع أطياف المجتمع، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية فى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتنص المادة 226 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور‪ ،‬ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها‪ ،‬وأسباب التعديل‪،‬‬ وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".