علمت «الوطن» أن أزمة التضارب بشأن القيمة الحقيقية لدعم المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى بين مجلس الوزراء، ووزارة البترول عادت من جديد، ففى الوقت الذى كلف الدكتور حازم الببلاوى، رئيس المجلس، عدداً من الوزارات المعنية بالإسراع فى ترشيد منظومة دعم الطاقة بنسبة 10% سنوياً، على أن تبدأ عملية الترشيد من هذا العام، ليصل الدعم إلى 100 مليار جنيه، بدلاً من 120 ملياراً، تتمسك «البترول» بالحصول على دعم للطاقة ب120 مليار جنيه خلال هذا العام المالى لسد احتياجات المواطنين من الوقود. من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، «إن الدعم الحكومى للمواد البترولية من المتوقع أن يتجاوز 140 مليار جنيه فى السنة المالية الجارية، بزيادة نحو 10% عن 2012-2013». وأوضح «إسماعيل» فى تصريحات صحفية أدلى بها اليوم فى العاصمة السعودية، الرياض، أن «مصر تسلمت مساعدات فى صورة منتجات بترولية من دول عربية بقيمة 4 مليارات دولار، فى الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى». من جهته، قال مصدر مسئول بهيئة البترول إن «خطوات ترشيد الدعم غير مرتبطة برفع الأسعار بالسوق المحلية، خاصة أنها إجراءات تتخذها الحكومة لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، البالغ 128 مليار جنيه، والمتوقع زيادته إلى 150 ملياراً بنهاية العام الحالى». وأضاف المصدر ل«الوطن» إن «قرار ترشيد الدعم يحتاج إلى 6 أعوام، تبدأ من هذا العام، لرفع الدعم عن الطبقات الغنية التى لا تستحقه، طبقاً لنتائج المرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية».