فاتورة دعم المواد البترولية ترتفع إلى 140 مليار جنيه فى العام المالى الجديد

على الرغم من تبنى الحكومة لخطة ترشيد دعم المواد البترولية، من خلال تنفيذ منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين، فإن الهيئة العامة للبترول قدرت قيمة هذا الدعم خلال العام المالى المقبل، الذى يبدأ فى يوليو، بما يتراوح بين 140 و142 مليار جنيه، وهى القيمة التى سيتم إدراجها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، تبعا لمصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم نشر اسمه.
«وزارة المالية طالبتنا بتحديد قيمة دعم المواد البترولية للعام المالى الجديد، فأعدت الهيئة دراسة تشير إلى أن فاتورة الدعم سترتفع لتتراوح بين 140 و142 مليار جنيه»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن تقديرات الهيئة تمت بناء على عدم تحديد موعد نهائى لبدء منظومة الكروت الذكية.
وكان وزير البترول شريف إسماعيل، قد أشار فى حديث مع الشروق مؤخرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد نهائى لتطبيق الكروت الذكية بعد، موضحا أن الحكومة تنتظر أن يتم تسجيل عدد كبير من المواطنين لتحديد الموعد النهائى للتطبيق.
وكانت حكومة هشام قنديل قد بدأت فى تطبيق المرحلة الأولى من إعادة تنظيم عمليات توزيع الوقود من خلال تطبيق نظام توزيع عبر كروت ذكية بين المستودعات وبين 2646 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية، خلال يونيو الماضى، للحد من ظاهرة تهريب الوقود، وكانت تستهدف تطبيق المرحلة الثانية، والتى تهم المستهلكين، فى يوليو أو أغسطس الماضيين، مع عدم تخصيص كميات محددة لكل سيارة.
وبحسب المصدر، فإن هيئة البترول قررت عدم تكرار تجربة العام المالى 2012/2013، حيث تم تحديد نصف قيمة الدعم الفعلى للمواد البترولية، ولم تطبق الاجراءات الترشيدية، مما دفعها إلى المطالبة بفتح اعتمادات إضافية قبل منتصف العام المالى.
وكانت حكومة كمال الجنزورى قد حددت قيمة دعم المواد البترولية فى مشروع موازنة العام المالى 2012/2013 بنحو 70 مليار جنيه، إلا أن الرئيس المعزول محمد مرسى قرر خلال أكتوبر من عام 2012 فتح اعتماد إضافى للمواد البترولية بقيمة 30 مليار جنيه، ليصل إجمالى قيمة دعم المواد البترولية إلى 100 مليار جنيه فى مشروع الموازنة، لكنه قام مرة أخرى فى يونيو الماضى بفتح اعتماد إضافى بقيمة 20 مليار جنيه لمواجهة العجز فى دعم المواد البترولية، ليصل إجمالى ما تم تخصيصه لدعم المنتجات البترولية فى موازنة 2012/2013، إلى نحو 120 مليار جنيه، وقد وصل دعم المواد البترولية مع نهاية العام إلى 129.5 مليار جنيه.
«من المتوقع أن يتجاوز دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى (2013/2014) حاجز ال130 مليار جنيه»، كما يقول المصدر، مشيرا إلى أن عدم تطبيق منظومة الكروت الذكية سيساهم فى زيادة قيمة الدعم.
وكانت وزارة المالية قد قدرت قيمة دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، بنحو 99.595 مليار جنيه، مقابل 129.5 مليار جنيه تم إنفاقها خلال العام المالى الماضى.