مجلس النواب يعدّل المادة 190 من الدستور الخاصة بمجلس الدولة

أجرى مجلس النواب تعديلين فى صياغة نص مادة 190 (مستبدلة) والواردة ضمن المواد المقترح تعديلها دستوريا والخاصة باختصاصات مجلس الدولة، بعد حذف كلمة "قرارات مجالس التأديب" والاكتفاء بضبطها في المضابط الخاصة بصياغات المواد الدستورية المعدلة، وضبط الصياغة الخاصة بمراجعة مشروعات العقود، التي يحددها القانون.
وبعد موافقة مجلس النواب على التعديل تصبح الصياغة على النحو التالي:
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات، التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كان النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو لجنة صياغة المواد المقترح تعديلها دستوريا، قد طالب بحذف كلمة مجالس التأديب "باعتبارها أنها جاءت في مقام اختصاصات مجلس الدولة. وحتى لا يكون هناك ظنون أن منازعات التأديب الخاصة برجال القضاء يختص بها مجلس الدولة".
ووافق الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على تعديل صياغة المادة، وقال: "إن إضافة قرارات مجالس التأديب في صياغة هذة المادة كان من قبل التفسير، فالبعض كان يظن أن مجالس التأديب غير دستورية، وهو كلام عارٍ من الصحة، فمجالس التأديب موجودة في بعض الجهات بالدولة مثل (القضاء والشرطة والقوات المسلحة والخارجية)، وبالتالي القرارات الصادرات تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا".
أغلق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال باب مناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بعد 3 ساعات؛ استمع خلالها المجلس لآراء أعضائه في التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، وذلك بحضور أغلبية أعضاء المجلس، تمهيدا للتصويت على التعديلات بعد انتهاء مراجعتها، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي.
وأنهى "عبدالعال" الجلسة البرلمانية الأولى، اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان، اليوم، والخاصة بالتعديلات الدستورية.
وبدأ مجلس النواب، مناقشة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بشأن التعديلات الدستورية، بحضور أغلبية أعضاء المجلس.