"تقرير البيئة": مصر تطالب الدول المتقدمة بالدعم المادي والفني لجهود خفض الانبعاثات الضارة

أوضح تقرير المشروع التنموي لبناء القدرات الوطنية في مجال خفض الانبعاثات، الذي قامت وزارة البيئة بتنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية في برنامج يشمل 25 دولة، أن مصر تتبنى موقفا تفاوضيا ثابتا بضرورة التفرقة الواضحة بين التزامات خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة، وبين جهود خفض الانبعاثات في الدول النامية، التي تتم بشكل طوعي وفقا لمصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، وطال بأن تكون تلك الجهود مشروطة بتوفير الدعم المالي والتقني من الدول المتقدمة.
ويهدف المشروع بشكل عام إلى بناء القدرات الوطنية في موضوعات لم تتطرق إليها المشروعات أو البرامج السابقة في مجال تغير المناخ مثل بناء القدرات في مجالات إعداد استراتيجيات تنمية نظيفة، وحصر غازات الاحتباس الحرارى وإجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية وإجراءات القياس والإقرار والتدقيق .
كما يهتم المشروع خلال مرحلة التنفيذ بمشاركة كافة الأطراف المعنية سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، وذلك إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني، ذات الاهتمام بقضايا البيئة .
ويسهم المشروع في تأهيل الجهات المعنية على مستوى الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بالأنشطة، التي ينتج عنها انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري.
كما تشمل أنشطة المشروع حصر وتقييم الجهود الوطنية التى تمت فى مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات والتنسيق مع الجهات المعنية (الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة)، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء نظام وطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، وتأهيل وتدريب الخبراء الوطنيين على صياغة استراتيجيات تنموية أقل اعتمادا على الكربون وإعداد إجراءات قياس وإقرار وتدقيق لجهود خفض الانبعاثات لتسجيلها دوليا لصالح مصر، والترويج لفرص خفض الانبعاثات الوطنية فى مختلف القطاعات لتوفير الدعم الفني والمالي والتقني اللازم لتنفيذها من خلال الجهات المانحة والدول الصناعية فى إطار التزام تلك الدول بخفض الانبعاثات، ومساعدة الدول النامية في تأهيل وبناء قدراتها للتعامل مع خفض الانبعاثات .
كما يقوم المشروع خلال مرحلة التنفيذ بالتعامل مع قطاعات الطاقة والنقل والصناعة حيث أن لديها فرص واعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الأمواج والمخلفات الحيوية فضلا عن استخدام الوقود الحفري (التقليدي) بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعى في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب، وكذلك استبدال الوقود في مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعي للانتقال لنظم النقل الجماعي.