"النيل لحليج الأقطان" تتجه للتحكيم الدولي ضد مصر بعد حكم "بطلان خصخصتها"

"الصيفي": المساهمون سيطلبون تعويضات باهظة.. ولن نمكن الحكومة من تنفيذ حكم القضاء الادارى

قرر مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان إقامة دعوي تحكيم دولي أمام مركز "فض المنازعات بين المستثمرين" التابع لمجموعة البنك الدولي، ضد الشركة القومية للتشييد ووزارة الاستثمار، بعد قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة العام الماضي.
وكشف سيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان ل"الوطن"، عن عقد اجتماعات الأسبوع الماضي بين أعضاء مجلس الإدارة، بينهم عدد من المساهمين الأجانب الذين رفضوا تمكين اللجنة التي شكلتها الشركة القومية للتشييد لاستلام أصول الشركة، مضيفا: نفاضل حاليا بين 3 مكاتب دولية فرنسية وانجليزية متخصصة في قضايا التحكيم الدولي، التى طالبت بدورها بإرسال قرارات المحكمة الإدارية العليا والصيغ التنفيذية للحكم مترجمة باللغة الإنجليزية، وهو ما طلبناه من وزارة العدل واستلمناه أمس الأول، تمهيدا لإرسالها اليوم للمكاتب العالمية.
وأشار "الصيفي" إلي أن قيمة التعويضات التي سيطلبها المساهمون ستحددها مكاتب المحاماة الدولية، التي ستبعث بشركاتها المتخصصة عالمياً إلي القاهرة لتحديد قيمة أصول وأسهم الشركة، متوقعا أن يطالب المساهمون بتعويضات باهظة خلال التحكيم الدولى.
وحول تنفيذ حكم بطلان بيع الشركة وإعادتها ل"القومية للتشييد" جبريا، قال "الصيفي": إنه قرار غير معقول لأن عدد المساهمين يقترب من 9000 مساهم، ولن يتركوا لجنة الإستلام من أداء عملها.
من جانبه كشف صفوان السلمي، رئيس "الشركة القومية للتشييد" التابعة لقطاع الأعمال العام ،عن إقامة دعوي أمام القضاء الإداري للحصول علي الصيغة الجبرية لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان.
وأوضح "السلمي" ل"الوطن" أن بمجرد الحصول علي الصيغة من مجلس الدولة السبت المقبل، ستشكل لجنة فوراً لبدء عملية جرد وإستلام أصول وممتلكات الشركة، وعودتها للدولة كما كانت عليه قبل عملية الخصخصة.