توابع «الخصخصة»: «النيل لحليج الأقطان» تقاضى الحكومة أمام التحكيم الدولى خلال أيام

كشفت مدير الإدارة القانونية فى شركة النيل لحليج الأقطان، سميرة إبراهيم، عن الانتهاء من إجراءات إقامة دعوى أمام التحكيم الدولى، خلال أيام، لمقاضاة الحكومة المصرية، بعد اتجاهها لفسخ عقد بيع الشركة، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، فى سبتمبر الماضى، بشأن بطلان بيع 50% من أسهم النيل لحليج الأقطان، وإعادة ملكيتها إلى الدولة.
وأضافت سميرة إبراهيم، فى تصريحات ل«الشروق»، أن «قرار اللجوء للتحكيم الدولى تم اتخاذه خلال اجتماع الجمعية العمومية الأسبوع الماضى، وسيكون نقيب المحامين، سامح عاشور، محامى الشركة فى القضية، بصفته المستشار القانونى لها، كما أنه بصدد الاتفاق على مركز التحكيم الدولى، الذى سيتم نظر القضية أمامه، ولم يتم تحديده حتى الآن، ولم تحدد الشركة قيمة التعويض الذى ستطالب به الحكومة أمام جهة التحكيم الدولى».
وتابعت أن «الشركة ستطعن على الحكم الصادر من مجلس الدولة، أمام المحكمة الدستورية العليا، وهى القضية الثانية فى الموضوع نفسه، التى تنظر أمامها، حيث سبق لعدد من المساهمين إقامة دعوى مماثلة».
من جهة أخرى، قال رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء، صفوان السلمى، ل«الشروق»، إن «القابضة فى انتظار حكم القضاء الإدارى فى الاستشكال المضاد الذى أقامته ضد استشكالات الطعن على الحكم برد النيل لحليج الأقطان إلى ملكية الدولة، وتم تحديد 8 يناير المقبل، للبت فى الاستشكال، وفى حال الحكم لصالح القومية للتشييد والبناء، ستبدأ على الفور إجراءات تسلمها للشركة».
كان وزير الاستثمار، أسامة صالح، قرر بتشكيل لجنة تضم رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المستشار السيد الطحان، وممثلين عن وزاراتى المالية والاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومسئولين من الشركة القومية، لبحث تداعيات القرار، وكيفية تعويض المساهمين المتضررين من نقل ملكية الشركة إلى الدولة.