"القابضة للتشييد" تقيم دعوي أمام القضاء الإداري لتنفيذ حكم عودة "النيل لحليج الأقطان" جبرياً

السلمي : اتحاد المساهمين منع اللجنة من دخول الشركة

كشف صفوان السلمي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير،إحدي شركات قطاع الأعمال العام، عن إقامة دعوي قضائية أمام القضاء الإداري للحصول علي صيغة تنفيذية لتنفيذ قرار بطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان جبرياً بعد رفض اتحاد مساهمي الشركة دخول اللجنة الفنية والقانونية التي شكلتها الشركة القابضة لإستلام
معدات وأصول الشركة
وقال "السلمي" ل"الوطن"، إن مهمة اللجنة إجراء جرد لأصول "النيل" ومعداتها واستلامها ودراسة حالتها الفنية وتقدير إمكانية احتياجات الشركة لعودتها للعمل تحت مظلة "القابضة"، إضافة إلى تعيين مفوض عام لإدارتها.
ونفي "السلمي" علاقة "القابضة" بقرار محكمة القضاء الإداري برفض الاستشكالات المقدمة من المساهمين في شركة النيل لحليج الأقطان والتي تطالب بتشكيل لجنة خبراء مكونة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة ومتخصصين في أعمال المال والاستثمار والبورصة وعضو من هيئة مفوضي الدولة وعضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، قدأصدرت حكما نهائيا بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية، بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان في البورصة، ورفض الطعون المقامة من الحكومة على حكم أول درجة ببطلان بيع أسهم الشركة.