وصف عدد من الخبراء السياسيين والأمنيين والحقوقيين، ما رصدته كاميرات المراقبة من ترتيب منفذى تفجير مديرية أمن القاهرة، للعملية قبلها ب6 ساعات، ب«الصادم»، وقالوا إن ذلك يؤكد وجود خلل فى أداء عدد من قيادات الداخلية وعليهم أن يتعلموا «الأمن الاستباقى». وقال اللواء محمد نورالدين مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن ما رصدته الكاميرات ونشرته «الوطن»، أمس، أمام مديرية أمن القاهرة، يعُد «صادماً»، فكان لا بد من وجود أمنى كامل أمام المديرية، ومن المفترض أن يكون هناك ما يسمى فحص شامل للمناطق المحيطة بمديريات الأمن طوال اليوم، وهو ما يعرف بالخدمات السرية. وأضاف ل«الوطن»، أنه لذلك تم تغيير كمال عبدالعال مدير مباحث القاهرة، حيث من المفترض وجود طوق أمنى بقيادة ضابط، يراقب الوضع فى محيط المديرية، وهو ما يؤكد حدوث خلل وقصور فى أداء بعض مؤسسات وزارة الداخلية. وقال الدكتور عمار على حسن المستشار السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما رصدته الكاميرات، لا يؤكد وجود قصور واضح فى أداء الداخلية، لأن القاهرة مدينة متوحشة معمارياً، وشوارعها مختنقة، ولا يمكن فيها التعرف بشكل دقيق على وجود مجموعات تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية فى شوارعها، مشيراً إلى أنه من السهل أن يختبئ أى إرهابى فى شوارع القاهرة. وأوضح حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذى باتحاد شباب الثورة وعضو تنسيقية 30 يونيو، أن الفيديو الذى انفردت به «الوطن» يؤكد وجود تقصير أمنى من قبل وزارة الداخلية فى حماية منشآت الدولة من الإرهاب، مشيراً إلى أن هذا الحادث يضع شكوكا كبيرة حول وجود اختراق من قبل الإخوان للوزارة أو تورط من قبل بعض ضباطها فى هذا الحادث لغرض ما. من جانبها، قالت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون: إن الانفجارات التى وقعت جاءت نتيجة «جرأة قوى الإرهاب، وضعف المعالجة الأمنية من الداخلية»، مطالبة بضرورة تعديل خطط التأمين فى وزارة الداخلية لتأمين أى مبنى قد يستهدفه الإرهابيون. وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى ومنسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان «حياة» التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية، إن الدولة بكل وزاراتها غائبة بالكامل وبعيدة عن حالة اليقظة، مشددا على ضرورة الوصول إلى مرتكبى الحادث وتقديمهم إلى المحاكمات وضرورة إعلان نتائج هذه التحقيقات للرأى العام.